السائل : شيخ ، مثل ما تفضَّلتم أن الأمر يدل على الوجوب ، إلا أن يأتي صارف ، لا بد أن الصارف يكون بعد ؟

الشيخ : لا بد أن يكون صارفًا ، أما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري ، أما هنا الصارف الفعل ، فالفعل لا يعارض القول - كما قلنا - في الأصل ، إذا تعارض القول والفعل قُدِّم القول على الفعل ، لكن إذا جاء الفعل متأخرًا يمكن أن يكون ناسخًا ، وليس كل ناسخ ينبغي أن يكون معروفًا عندنا تقدم الناسخ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ ، هذا يختلف باختلاف الأدلة ، أما إذا تعارض قول وفعل ، وأردنا أن ننسخ القول بالفعل ؛ لا بد من أن يكون واضحًا لدينا تأخر الفعل عن القول ، وهذا له أمثلة كثيرة يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدِّي إلى تعطيل القول ، مثلًا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب قائمًا ، وعندنا أحاديث أخرى بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى وزجر عن الشرب قائمًا ؛ فيقول بعض العلماء : إما أن النهي منسوخ ، وإما أنه يحمل على إيش ؟ كراهة التنزيه ، وليس على التحريم ، يُحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي ، وهذا مما لا يوجد ، ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاةً دقيقة ، حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة ، فيُنسخ بمجرَّد أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه !!
نعم .