لفظة : ( متعمِّدا ) من حديث : " من كذب عليَّ متعمِّدًا ؛ فليتبوَّأ مقعده من النار ) ، ما مدى صحتها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في أسئلة عن بعض الأحاديث ، منها حديث : من كذب عليَّ متعمِّدًا ؛ فليتبوَّأ مقعده من النار ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذه اللفظة متعمِّدًا هذه واردة ؟ والبعض يقول أنه مو واردة يعني ... العموم ؟ وكذلك مرة يا شيخ - أيضًا - بعضهم يضعِّف حديث أسماء ، يقولون ضعيف ؟
الشيخ : نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : أما حديث : من كذب عليَّ متعمِّدًا بلفظ ، بزيادة لفظ : متعمِّد ؛ فهي رواية صحيحة ، وقد كنت بيَّنت صحَّتها وردَدْتُ على من أنكرها بجهله العميق ، وهو المعروف بأبو ريَّة ، الذي له كتاب في الطعن في أبي هريرة - رضي الله عنه - ، كان زعم هناك أنُّو المحدثين بيرووا هذا الحديث بزيادة متعمِّدًا ، وهذه الزيادة غير صحيحة ، والرجل من أجهل الناس في علم الحديث وطرق الحديث ، فردَدْتُ عليه من ناحيتين ؛ الناحية الأولى أنه هذه الزيادة ثابتة في كثير من طرق الحديث ، وهذا الحديث من أشهر الأحاديث المتواترة ، وقد جاءت هذه اللفظة في عديد من الطرق ، وللحافظ الإمام الطبراني رسالة خاصة محفوظة عندنا في دمشق في المكتبة الظاهرية ، مخطوطة عنوانها : " طرق حديث : من كذب عليَّ متعمِّدًا " ؛ فهذه الزيادة صحيحة رواية ، ثم الروايات الأخرى التي لم تَرِدْ فيها هذه الزيادة هي من حيث المعنى بمعنى هذه الزيادة ، وهذا كله بيَّنته هناك ، وبيان هذا الآن ، الحديث : من كذب عليَّ ؛ فليتبوَّأ مقعده من النار بلاش كلمة إيه ؟ متعمِّدًا ، تُرى هل يعني الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - حينما قال : من كذب عليَّ ؛ فليتبوَّأ غير متعمِّد ؟ هل يمكن أن يعني الشارع الحكيم مؤاخذة الناسي أو المخطئ بمثل ما يُؤاخذ المتعمِّد ؟ هذا لا وجود له في الإسلام ، وفي القرآن ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، فلو أن رجلًا روى حكمةً ، فنسي وأخطأ ، وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، هذا الرجل من حيث الواقع كذب على الرسول - عليه السلام - ، لكن من ناحية شرعية يُقال له : فليتبوَّأ مقعده من النار ؟ الجواب : لا ، بل هذا لا تمسَّه النار بنصب ولا بعذاب ، ليه ؟ مرفوع عنه المؤاخذة ، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : رُفع القلم على أو وُضع القلم عن الثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن إيش الثالث ؟
السائل : المجنون .
الشيخ : نعم ؟
السائل : المجنون .
سائل آخر : رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان .
الشيخ : لا لا ، هذاك غير يا أخي .
السائل : المجنون .
الشيخ : عن المجنون حتى يُفيق ، نعم ، فإذًا نلاحظ أن المؤاخذة إنما تكون بوجود القصد من الإنسان ، فإذا لم يتأكَّد لم يصدر منه شيء بالقصد ؛ فلا مؤاخذة عليه ، ولذلك كان هذا من يُسرِ الشريعة ، ونزل في ذلك الآية المعروفة حين قال الصحابة : ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، فنزلت الموافقة من السماء من ربِّ العالمين - سبحانه وتعالى - يقول : نعم - على لسان جبريل - ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، إذًا معنى حديث : من كذب عليَّ ؛ فليتبوَّأ أي : قاصدًا متعمِّدًا ليس مخطئًا ؛ لأن المخطئ ، مهما فعل فليس عليه إثم . لما أحد الصحابة قتل ذلك الكافر حينما صار تحت ضربة سيف المسلم ، وقال : " لا إله إلا الله " غلب على ظنِّه أنُّو قال هذا خوفًا من القتل ، فما بالَ به وقتله ، فالرسول - عليه السلام - ما آخذه المؤاخذة المعروفة ؛ بحيث أنُّو يُكلِّفه في ديَّة ، وإنما قال معلِّمًا له : هلَّا شقَقْت عن قلبه ، علَّمه - عليه السلام - ، لكن لم يؤاخذه المؤاخذة التي تقع من مسلم يقتل مسلمًا عامدًا متعمِّدًا كان يقتله ، فإذًا قول هذا القائل أنُّو هذه الزيادة غير ثابتة ، هذا أولًا من جهله بطرق الحديث ، وبل من غفلته عن معنى الحديث بدون هذه الزيادة ، فهذه الزيادة معناها موجودة في الحديث ، سواء ثبتت أو لم تثبت ، من كذب عليَّ قاصدًا قطعًا ، أما من كذب عليَّ خطأ غير قاصد ؛ فلا مؤاخذة عليه أبدًا .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذه اللفظة متعمِّدًا هذه واردة ؟ والبعض يقول أنه مو واردة يعني ... العموم ؟ وكذلك مرة يا شيخ - أيضًا - بعضهم يضعِّف حديث أسماء ، يقولون ضعيف ؟
الشيخ : نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : أما حديث : من كذب عليَّ متعمِّدًا بلفظ ، بزيادة لفظ : متعمِّد ؛ فهي رواية صحيحة ، وقد كنت بيَّنت صحَّتها وردَدْتُ على من أنكرها بجهله العميق ، وهو المعروف بأبو ريَّة ، الذي له كتاب في الطعن في أبي هريرة - رضي الله عنه - ، كان زعم هناك أنُّو المحدثين بيرووا هذا الحديث بزيادة متعمِّدًا ، وهذه الزيادة غير صحيحة ، والرجل من أجهل الناس في علم الحديث وطرق الحديث ، فردَدْتُ عليه من ناحيتين ؛ الناحية الأولى أنه هذه الزيادة ثابتة في كثير من طرق الحديث ، وهذا الحديث من أشهر الأحاديث المتواترة ، وقد جاءت هذه اللفظة في عديد من الطرق ، وللحافظ الإمام الطبراني رسالة خاصة محفوظة عندنا في دمشق في المكتبة الظاهرية ، مخطوطة عنوانها : " طرق حديث : من كذب عليَّ متعمِّدًا " ؛ فهذه الزيادة صحيحة رواية ، ثم الروايات الأخرى التي لم تَرِدْ فيها هذه الزيادة هي من حيث المعنى بمعنى هذه الزيادة ، وهذا كله بيَّنته هناك ، وبيان هذا الآن ، الحديث : من كذب عليَّ ؛ فليتبوَّأ مقعده من النار بلاش كلمة إيه ؟ متعمِّدًا ، تُرى هل يعني الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - حينما قال : من كذب عليَّ ؛ فليتبوَّأ غير متعمِّد ؟ هل يمكن أن يعني الشارع الحكيم مؤاخذة الناسي أو المخطئ بمثل ما يُؤاخذ المتعمِّد ؟ هذا لا وجود له في الإسلام ، وفي القرآن ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، فلو أن رجلًا روى حكمةً ، فنسي وأخطأ ، وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، هذا الرجل من حيث الواقع كذب على الرسول - عليه السلام - ، لكن من ناحية شرعية يُقال له : فليتبوَّأ مقعده من النار ؟ الجواب : لا ، بل هذا لا تمسَّه النار بنصب ولا بعذاب ، ليه ؟ مرفوع عنه المؤاخذة ، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : رُفع القلم على أو وُضع القلم عن الثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن إيش الثالث ؟
السائل : المجنون .
الشيخ : نعم ؟
السائل : المجنون .
سائل آخر : رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان .
الشيخ : لا لا ، هذاك غير يا أخي .
السائل : المجنون .
الشيخ : عن المجنون حتى يُفيق ، نعم ، فإذًا نلاحظ أن المؤاخذة إنما تكون بوجود القصد من الإنسان ، فإذا لم يتأكَّد لم يصدر منه شيء بالقصد ؛ فلا مؤاخذة عليه ، ولذلك كان هذا من يُسرِ الشريعة ، ونزل في ذلك الآية المعروفة حين قال الصحابة : ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، فنزلت الموافقة من السماء من ربِّ العالمين - سبحانه وتعالى - يقول : نعم - على لسان جبريل - ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، إذًا معنى حديث : من كذب عليَّ ؛ فليتبوَّأ أي : قاصدًا متعمِّدًا ليس مخطئًا ؛ لأن المخطئ ، مهما فعل فليس عليه إثم . لما أحد الصحابة قتل ذلك الكافر حينما صار تحت ضربة سيف المسلم ، وقال : " لا إله إلا الله " غلب على ظنِّه أنُّو قال هذا خوفًا من القتل ، فما بالَ به وقتله ، فالرسول - عليه السلام - ما آخذه المؤاخذة المعروفة ؛ بحيث أنُّو يُكلِّفه في ديَّة ، وإنما قال معلِّمًا له : هلَّا شقَقْت عن قلبه ، علَّمه - عليه السلام - ، لكن لم يؤاخذه المؤاخذة التي تقع من مسلم يقتل مسلمًا عامدًا متعمِّدًا كان يقتله ، فإذًا قول هذا القائل أنُّو هذه الزيادة غير ثابتة ، هذا أولًا من جهله بطرق الحديث ، وبل من غفلته عن معنى الحديث بدون هذه الزيادة ، فهذه الزيادة معناها موجودة في الحديث ، سواء ثبتت أو لم تثبت ، من كذب عليَّ قاصدًا قطعًا ، أما من كذب عليَّ خطأ غير قاصد ؛ فلا مؤاخذة عليه أبدًا .
الفتاوى المشابهة
- بيان حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم م... - الالباني
- ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( من سرّ... - الالباني
- وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة ع... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث:" من قال في القرآن بغير علم فليت... - ابن عثيمين
- ما رأيكم في تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه... - الالباني
- ما رأيك في تصحيح شيخ الإسلام لقصة حديث من كذب... - الالباني
- رد الشيخ على أبي غية في إنكاره زيادة"متعمدا" - الالباني
- هل لفظة"متعمدا"من حديث"من كذب علي متعمدا فليتب... - الالباني
- هل لفظة : ( متعمِّدًا ) في حديث : ( مَن كَذَبَ... - الالباني
- لفظة : ( متعمِّدا ) من حديث : " من كذب عليَّ م... - الالباني