الحلبي : يقول السائل : ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج ؟

الشيخ : من أي ناحية السؤال الفرق ؟ لأنُّو إذا كنَّا نريد أن نُجيب عن ظاهر السؤال ؛ المحظور كارتكاب المحرم ، والواجب كترك ما يجب ، فذاك أمرٌ مأمورٌ به فإذا تركه أَثِمَ ، والمحظور هو المحرَّم إذا ارتكبه أَثِمَ ، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في قوله المعروف المشهور : ما أمرتكم بشيء ؛ فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه ؛ فاجتنبوه ، فمن لم يجتنب فقد أثم ، ومن لم يأتمر فقد أثم .
الحلبي : وهل القول بإيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجبًا قول صحيح مقبول عندكم ؟ وبخاصَّة من يستدل بأثر ابن عباس في ذلك يدَّعي أن له حكم المرفوع ؟

الشيخ : لا ، لا نرى ذلك لحديث الأعرابي الذي أحرم في جبَّته فأمره - عليه السلام - بأن يخلعَها ، وأن يصنعَ في عمرته ما يصنع في حجَّته ، ولم يأمره بدم ، ولذلك فلا نقول بأثر ابن عباس ، ولسنا مُلزمين به ، وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة للأعرابي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك الحج ، لا سيَّما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول : وُضع عن أمَّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
نعم .