سائل آخر : شيخ ، بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء ، إنما أراضي مقسَّمة مفروزة من قبل الدولة ، تمرُّ عليها خدمات ، كإنارة ومجاري والخ ، الكثير منَّا يشتري هذه الأراضي ، قد تكون نيَّته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع ، أو قد تكون نيَّته - أيضًا - إذا كان السوق جيِّد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض ، وإن لم يكن عليها أيُّ بناء أو أيُّ زراعة ؛ فهل تجوز هذه الصورة من البيوع ؟

الشيخ : الأمر من الوضوح بمكان ، بحيث يحملني أن أقول : ما الدَّاعي لمثل هذا السؤال ؟ لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضَّح ، وإلا القضية واضحة جدًّا جدًّا ، فهل هناك شيء فعلًا يعني خفيّ ولم يُبيَّن بعد ؟ هل هناك إشكال على هذه البيوع ؟

السائل : يعني حنَّا الآن نعتقد أنها - إن شاء الله - حلال ، ما نرى فيها شيء !

الشيخ : هو كذلك .

السائل : ولكن في بعض الناس أيضًا .

الشيخ : أيوا .

السائل : قد يعني يمكن شق آخر من السؤال ، قد يحتكر هذه الأرض ، أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة ، أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن فيؤخِّر ؟

الشيخ : أنت ما تريد أن تقول " تكون الزيادة مقنعة " ، وإنما "مشبعة " ، إي نعم ، هذا لا يقال - يا أخي - احتكار ، هو التجارة ما هي ؟ هو التجارة أن تشتري الشيء في موسم الرُّخص لتبيعَه في موسم الغلاء ، وإلا التجار لولا هذا ماتوا ، فهذه هي التجارة ، لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضَّرورية في حياة الإنسان ومعيشته ؛ فحينئذٍ يرد قوله - عليه السلام - : لا يحتكر إلا خاطئ أي : إلا مذنب ، لا يحتكر إلا خاطئ أي : إلا مذنب ، أما واحد بيشتري أرض وبيتركها سنين لحتَّى ترتفع أسعارها ، هذه ليس فيها أيُّ شيء إطلاقًا ؛ كأي شيء من ليست من أمور ضروريات الحياة ، فالآن إذًا وضح شو كان الإشكال يعني ، فلا إشكال والحمد لله .