السائل : هل نقول صلاة الرجل ... ؟

الشيخ : لا ، هذا بلا شك معروف عند كثير من الناس أنهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجَّة في ذلك ؛ لأنُّو يا إخواننا يجب أن تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى ، الجماعة الأولى فريضة الوقت ، فريضة الوقت صُلِّيَت ، ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا - أيضًا - فريضة الوقت ، هذا هو البحث ، تُشرع هذه الجماعة الثانية أم لا ؟
الجواب : لا ، كما ذكرنا . أما الحديث الذي ذكرته أخيرًا فنصُّه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم الظهر أو العصر ، ثم جاء رجل يريد أن يصلي فقال - عليه الصلاة والسلام - لِمَن حوله ممن قد صلَّوا الفرض في الوقت مع الرسول - عليه السلام - : أَلَا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ، فقام رجل ، في رواية ضعيفة السند أنه أبو بكر ، فصلَّى معه ، هنا صلاة جماعة ، لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها ؟ الجواب : لا ، لم ؟ لأن الرجل يريد أن يصلي وحده ، فقام أبو بكر الصديق - إن صحت الرواية - فتصدَّق عليه وتطوَّع عليه ؛ فلا بأس من هذا العمل ؛ لذلك الحديث يدل على مثل ما وقع ، أنت إذا صليت مع الجماعة الأولى فوجدت إنسانا تأخَّر ، ويريد أن يصلي وحده ، فقُمْ وصلِّ خلفه ؛ فهي له فريضة ولك نافلة .
فإذًا صلاة جماعة شخص فيها مفترض وشخص فيها متنفِّل لا يصح الاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفترضون يصلون فريضة ، والذي يؤكد لك هذا من الناحية اللفظية الدقيقة ، في الحديث : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلِّي معه ؟! نستطيع بكلِّ سهولة وكل فرد منَّا أن يجيب عن السؤال التالي بناءً على صراحة الحديث : من المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه من بين هذين الرجلين ؟ من المتصدِّق ؟

السائل : أبو بكر .

الشيخ : أبو بكر ؛ أليس كذلك ؟ هو المتصدِّق ، والمتصدَّق عليه إذًا ؟ هو الذي صلى الفريضة .
طيب ، الآن احفظوا هذا ، ونأتي إلى واقعنا اليوم من التفرُّق في صلاة الجماعة ، دخلنا هالجماعة هدول لمسجد بعدما صلوا الجماعة الأولى فتقدَّمت أنا - لا سمح الله - وصليت بكم إمامًا ؛ فمن المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه ؟

الحاضرون : ما في .

الشيخ : إذًا هذا أكبر دليل أنُّو ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى تمامًا ، لهذا يقول علماء الأحناف خاصَّة : ما يصحُّ الاستدلال بحديث : أَلَا رجلٌ وهو مروي من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ، ألا ، يقولون لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأنه من باب قياس القوي على الضعيف ، وهذا لا يجوز ، من باب قياس القوي على الضعيف ، وهذا لا يجوز . تفسير هذا : هذه جماعة نافلة : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! هذه جماعة نفل ؛ لأنه لولا المتصدق ما كان هناك جماعة ، هي جماعة نفل ، فكيف يُبنى عليها جماعة فرض ؟! هذا من باب قياس القوي على الضعيف ؛ وهذا لا يجوز .
لعله في هذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .