السائل : ما حكم من يُبايع من طرف جماعة ولم يُشهد له بالعلم ؟ يظهر المبايع له ؛ يعني الحقيقة السؤال ما هو واضح كثيرًا ، يقول يعني ما حكم من يُبايع لإمام جماعة يعني مثل الجماعات مثلًا ؟

الشيخ : نعم نعم .

السائل : الإخوان المسلمين يبايعون للمرشد .

الشيخ : إي نعم .

السائل : وهو لا يعلمه أحيانًا ؛ فما حكم هذه البيعة ؟

الشيخ : هذه كمان مشكلة أخرى .

السائل : إي نعم .

الشيخ : على كل الحال البيعة في الإسلام مضى على المسلمين هذه السنين الكثيرة ولا يعرفون البيعة إلا لإمام المسلمين ، لكن - مع الأسف - لما تعدَّدت الأحزاب ، وصاروا شِيَعًا وفرقًا ازدادوا خروجًا على الإسلام أن فرضوا على أتباعهم أن يُبايعوا رئيسهم ، ورتَّبوا على ذلك أحكامًا لا تصح إلا بالنسبة للخليفة المسلم ، ومن عَجَبٍ أن هؤلاء الناس يتَّبعون أهواءَهم ، ويأخذون من أحكام الشرع ما يُناسب مناهجهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة ، هناك حديث يقول : إذا بُويع لخليفتين ؛ فاقتلوا آخرَهما ، أما هذا الحديث فهم لا يُعرِّجون عليه ؛ لأنَّ معناه أن كل من يُبايَع فإما أن يكون هناك مُبايَع أولًا فهو الأحقُّ بأن يُبايع ، وأما من طرأ عليه فللقضاء على الفتنة على المسلمين أن يقتلوه ، فلا بيعةَ في الإسلام إلا لرجل واحد ، وهذا - مع الأسف الشديد - لمَّا خلت الأرض منه في هذه العصور المتأخِّرة قام بعض الناس يُريدون أن يستدركوا ما فاتَهم ، ولكن بطريقة مخالفة للشريعة ؛ فالواجب على المسلمين أن لا يتفرَّقوا شيعًا وأحزابًا ، وإن تفرَّقوا فلا يجوز لهم أن يُبقوا على هذا التفرُّق صبغة التشريع والتجويز بتبنِّي بعض الأحكام ، فإن إلقاء مثل هذا الثوب الذي يُقرُّ هذا الاختلاف إنما يعني أن المسلمين يزدادون فرقةً على فرقة ، وهذا مما نهى ربنا - عز وجل - عنه في قوله - عز وجل - : ولا تكونوا من المشركين من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون .
نعم .