الشيخ : ... ومما سبق يمكننا أن نجيب عن بعض ما في السؤال وهو: هل يثرب على من يبايع ذلك الحاكم؟. الجواب يتضح مما سبق, أولا إذا كان ذلك الحاكم بويع من عامة المسلمين, أي أهل شوراهم, ولو في حدود كما يقال: لا جود إلا بالموجود, وفهم المقصود من هذه الكلمة, فحينئذ لا تثريب على من يبايع هذا الحاكم, بل التثريب ينصب على من يتخلف, ولكن أؤكد بأن هذه البيعة التي لا يثرب على من بايع, ويثرب من تخلف عن البيعة هو البيعة التي يجمع عليها أهل الحل والعقد من المسلمين كافة, ليس في بلد واحد وإنما في بلاد الإسلام, وإلا فستتعدد البيعة, وسيتعدد الحكام, وستقع الفوضى بين الدول الإسلامية إلى أن يصل الأمر أن يقاتل بعضهم بعضا, كما هو الواقع تمامًا في الجماعات المتحزبة, فكل جماعة لها رئيس, وكل جماعة تبايع رئيسها, وحين ذلك يقع الانشقاق والافتراق والتدابر والتباغض كما هو مشاهد اليوم, وهذه التكتلات وهذه التحزبات هي حكومات مصغرة في الواقع, نتصور أنه إذا قامت هناك حكومات على رؤوسها حكام كلهم بويعوا من قبل أهل تلك المنطقة أو ذلك الإقليم, بلا شك أن المصيبة ستكون أكبر من مصيبة تعدد الأحزاب ومبايعة رؤوس هؤلاء الأحزاب, لذلك فنحن نقول من بايع في ذلك الشرط فهو المصيب, ومن تخلف فهو الذي خرج عن الجماعة, فليس الجماعة هذه اللفظة التي جاءت في كثير من الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالتمسك بها, كحديث مثلا الفرق والفرقة الناجية ففيها أنها من صفتها الجماعة, ومن صفتها ما كان عليه الرسول عليه والسلام وأصحابه الكرام, ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : فإنما يأكل الذئب عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فالمقصود الذين بايعوا بيعة شرعية, والبيعة الشرعية لا تكون بلدية ولا تكون إقليمية وإنما تكون إسلامية, نعم, أما طاعته القهرية أنا ما فهمت ما المقصود بهذه الطاعة القهرية, فهل يمكن التوضيح حتى أفكر في الجواب بعد تبين المقصود.؟

السائل : كأن السائل يقول أن القاصد بالطاعة القهرية أنه هو غير راضي عن هذه البيعة, فهو مضطر لها اضطرارا وأنه مقهور عليها قهرًا.

الشيخ : الذي بايع؟

السائل : الذي بايع.

الشيخ : ما أعتقد أن هناك يعني ضرورة للبيعة, فإن وجدت فمعروفة القاعدة : " الضرورات تبيح المحظورات " وهي كما أيضًا معلوم ليست على إطلاقها, إنما الضرورات تقدر بقدرها, أما فيما جاء في آخر السؤال من قول السائل عن: هل يجوز الخروج عليه أم لا ؟. هذه المسألة تختلف عن سابقتها فقد وقع في الإسلام ..

السائل : عفوا شيخنا ليس كذلك, بل هو يقول في الأخير عطفًا على ما سبق مع اعتقاد طاعته القهرية وعدم جواز الخروج عليه, هذا الذي أطاعه قهريًا يرى عدم جواز الخروج عليه, ويرى أنه حاكم مسلم إذا كانت الشروط متوفرة فيه.

الشيخ : أنا ما بدأت بالجواب لو صبرت لأخذت الجواب.

السائل : عفوًا.

الشيخ : نحن نقول أي حاكم اليوم هو ليس هناك في اعتقادي حاكم بويع بيعة شرعية, لماذا.؟ لأن المسلمين لم يجتمعوا على هذه البيعة إنما هي بلدية إقليمية, هذا اعتقادي, ثانيًا: أقول أي حاكم اليوم من حكام المسلمين الذين لم يظهر منهم الكفر الصريح فلا يجوز الخروج عليه ولو لم يكن بويع مبايعة بالشروط التي سبق ذكرها آنفًا, فنقول نحن: أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح لا يجوز لطائفة من المسلمين أن يخرجوا عليه, ذلك لأنه وقع في التاريخ الإسلامي أن كثيرا من البغاة بغوا على الحكام المبايعين, ثم لما استقر لهم الحكم مع بغيهم وعدوانهم لم يجز علماء المسلمين الخروج عليهم, وذلك كله من باب المحافظة على دماء المسلمين أن تسفك هكذا هدرا.
بل أنا أقول اليوم: حتى لو كان هناك حاكم مسلم ولو جغرافيا, ولو كان يعني حاكمًا هو مسلمًا جغرافيًا أو في شهادة النفوس, أنا هذا رأيي الشخصي أنه لا يجوز الخروج عليه إلا بشروط كثيرة وكثيرة جدًا, أولها: أن يكون المسلمون قد أعدوا أنفسهم للخروج عليه, وهذا له بحث مفصل, وأظن أنه مذكور في بعض الأشرطة تحقيق ما نكني عنه بكلمتين موجزتين التصفية والتربية, حينما يجتمع المسلمون في بلد ما في إقليم ما على التصفية والتربية, ومن التربية العمل بكل النصوص التي أمروا بها كتابًا وسنة ومن ذلك قوله تعالى : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية, فحينما نجد مثل هذه الجماعة التي قامت على تطبيق الإسلام المصفى وربيت على هذا الإسلام المصفى, وقامت بإعداد العدة المعنوية والمادية حينئذ نقول يجوز الخروج على هذا الحاكم بمعلن بالكفر الصراح, ولكن أيضًا على شروط وهو إنذاره, وعدم إيش؟. الغدر به, بطريقة ما يسمى بثورات أو بانقلابات عسكرية أو ما شابه ذلك, فهذا أيضًا في اعتقادي وفيما أفهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجيزه إلا بهذا الشرط, وأنا أعتقد أن فيما وقع من ثورات من بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية, بدءا من جماعة جهيمان في الحرم المكي وجماعة التكفير والهجرة في مصر وجماعة السوري هذا شو اسمه؟.

السائل: مروان حديد

الشيخ: مروان حديد نعم, ثم الآن في الجزائر أيضًا نقول نحن أنه هذا لا يجوز, لأنهم كما قال تعالى : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولنا كلام طويل بالنسبة للجزائريين, ربما هناك بعض التسجيلات محفوظة, إذا نهاية هذا السؤال نحن لا نجيز الخروج إطلاقًا في هذا الزمان, لما سيترتب من ورائه من سفك لدماء المسلمين دون أي فائدة تذكر, بل بأضرار تنشر, ويظهر آثارها في المجتمعات الإسلامية, أول ذلك انتكاس الدعوة السلفية في البلاد الحجازية بسبب هذه الثورة التي قام بها ذلك المعروف بجهيمان, وبذلك ينتهي جوابي عن هذا السؤال.

السائل : جزاكم الله خيرا.

الشيخ : وإياك.