الشيخ : نعود الآن إلى تفصيل القول الذي ذكره ابن تيمية في المصالح المرسلة، يقول: " إذا كان المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة هذا المقتضي كان قائمًا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسُن للناس المقتضى وهي الوسيلة فلا يجوز الأخذ بها، لأنه لو كان مشروعًا لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "، ومن الأمثلة على ذلك: الأذان لصلاة العيدين، بل المناداة بـ " الصلاة جامعة " لصلاة العيدين، إن المقتضي الذي هو إعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى كما هو موجود اليوم كان موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا لم يسُنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس الأذان للعيدين مع وجود المقتضي ؟!
الجواب: ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسن للناس إلا ما يُوحى به إليه، فإن لم يوحَ فليس له أن يُشرع لأن الله عز وجل وحده هو الذي يجوز له التشريع كما قال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ‌شَرَعُوا ‌لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، فإن كان المقتضي لتشريع الأذان أو الصلاةَ جامعة موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي فإيجادنا للازمه وهو وسيلة الإعلام هو من الإحداث في الدين ومجاوزة سنة سيد المرسلين، هذا قوله إذا كان المقتضي موجودًا وقائمًا في عهده عليه السلام.
لكن قد يكون المقتضي حدث بعد أن لم يكن، وهذا من تمام الدقة في كلامه -رحمه الله- قال: " حينذاك ننظر، إن كان المقتضي سببه تقصير المسلمين في تطبيق أحكام دينهم فلا يجوز أيضًا الأخذ بهذا المقتضي لأنه ناتجٌ من تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم "، لعله ذكر هو أو الشاطبيي -لا أذكر الآن- الشاطبي ذكر هذا يقينًا في كتابه *الاعتصام*، لأنه بحث أيضًا مسألة المصالح المرسلة هناك بحثًا وافيًا ومفيدًا، لكن هذا التفصيل الذي أنقله لكم هو استفدناه من ابن تيمية -رحمه الله-.