أبو اسحاق : طيب بالنسبة للزكاة المفروضة طبعا لعل الجواب يظهر من هذا السؤال من هذا الجواب أن رجل ظل لا يزكي عدة سنوات طويلة ثم تاب وأناب وأراد أن يخرج الزكاة فطبعا واجب عليه إخراجه .

الشيخ : لا بد .
ابو اسحاق : ولكن كان عنده أرض زراعية فهو لا يعرف كم أخرجت ناتج فمقدار الزكاة كيف يخرجها .

الشيخ : في غلبة الظن كما هو المرجع في كل المسائل التي تكون بهذا الخفاء ، يستعمل غلبة الظن يقدر تقديرا مثلا يجتهد يعني ما في شيء محدد .
ابو اسحاق : بالنسبة للزكاة تخرج على رأس المال والربح أم على الربح فقط ؟ .

الشيخ : أي المال تعني النقدين مثلا .
ابو اسحاق : النقدين معا .

الشيخ : أظن هذه المسألة لها علاقة بمسألة معروفة عند الفقهاء ... وفيها خلاف ايضا مشهور وهو إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وفي أثناء الحول انضم إلى النصاب كمية من المال أو أنصبة متعددة لكن كل نصاب من هذه الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول فحينما يريد أن يخرج الزكاة هل يخرج عن النصاب الأول الذي حال عليه الحول فقط ثم لكل نصاب من الأنصبة الأخرى له حسابه الخاص به ؛ أم يخرج عن مجموع ما عنده من النصاب الأول زائد من الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول ؟ ففي المسألة قولان ، منهم من يقول لكل نصاب حسابه الخاص ؛ وعلى هذا القول يخرج زكاة النصاب الأول الذي حال عليه الحول ؛ و الرأي الآخر أنه يخرج عن كل هذا المال الذي لديه الذي حال عليه الحول والذي ما حال عليه الحول ، والذي أختاره هو هذا .
ابو اسحاق : الثاني .

الشيخ : الثاني ؛ لأنه ملاحظة كل نصاب لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول هذه قضية تتنافى مع قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج . من الصعب جدا خاصة بالنسبة للتجار الكبار أن يعملوا حساب لكل نصاب فستتجمع عندهم مئات الأنصبة إن لم نقل أكثر من ذلك فيشق ذلك عليهم هذا أولا والحرج المرفوع بنص القرآن ؛ وثانيا هذا هو الأنفع للفقراء و المساكين وإن كنت أنا لا أجعل هذا الأمر الثاني يعني دليلا شرعيا لولا الدليل الأول ما قلت بالثاني لكن الثاني كشاهد وليس كحجة ودليل ؛ على ذلك أظن يكون الجواب عن سؤالك السابق ، أكذلك ؟ .
أبو اسحاق : إن شاء الله .

الشيخ : إن شاء الله .