السائل : طيب, سؤال قريب آخر كان في نفسي، هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح.؟

الشيخ : لا.

السائل : لماذا.؟

الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول.

السائل : أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول. لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها.؟ أنا أقول إذا حال الحول نخرج على الأرباح.

الشيخ : إذًا أنت تعني شيئا فهمته الآن، وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم، وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السنة القابلة، لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح, لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابًا واحدًا، فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول, أم يخرج عن مجموع ما عنده مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول, تعني هذا.؟

السائل : نعم أعني هذا.

الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه, وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول, لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه.
القول الثاني: كلما توفر عنده نصاب سجل عنده, وانتظر أن يحول عليه الحول، هذا قد قاله بعض العلماء, لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة، فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب, ويسجل ويسجل شيء يندوش عقل الكومبيوتر إذا صح التعبير، فضلا عن ضعف الإنسان وعجزه. ولذلك كان هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني, بل ودفعتني دفعًا لترجيح القول الأول, فإذن المرابح يخرج عليها زكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب, وقد حال عليه الحول، فليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك: عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير، هذا ربح, فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح.؟ الجواب: لا. لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن مجموعه.

السائل : نعم وهذا هو الراجح.

الشيخ : نعم هذا الذي عندنا.

السائل : بارك الله فيك.

الشيخ : تفضل.