الشيخ : يصر على ذلك على ماذا ؟
السائل : على أن هناك فرقًا في إطلاقها بين الكلمتين على الأحاديث والمقصود منهما، فهو يقول ... .
الشيخ : الكلمتين أم الكلمة
السائل : لا يصح، لا يثبت الكلمتين
الشيخ : أنت تتكلم الآن عن كلمة لا يصح وكلمة لا يثبت ؟
السائل : نعم، فهو يقول أن المحدثين عندما يطلقون لا يصح أو لا يثبت على الأحاديث فننظر في المصادر و الكتب إذا كانت من كتب الأحكام فهم يقصدون بها نفي الصحة الاصطلاحية، يعني يمكن أن يكون الحديث حسنًا أو ضعيفًا ولا يكون موضوعًا، وإذا أطلقوها في كتب الموضوعات والضعفاء والكتب الأخرى فالمقصود بهما بيان الوضع والبطلان فما رأيكم ؟
الشيخ : أنا فهمت منك نقلا عن أبي غدة أنه إذا قيل لا يصح ولا يثبت في كتب الأحكام ذلك ينفي الصحة ولكن ينفي الحسن أو الضعف . فأنا رأي ينفي الحسن ويثبت الضعف لا الوضع
السائل : هذا الذي نحن عرفناه من كلام عبد العظيم أبادي و بممارسة ... .
الشيخ : يعني هذا الذي أعتقده، أما إذا قيل لا يصح في كتب الموضوعات فهو يساوي أنه موضوع
السائل : وإذا كان في الكتب التي تجمع بين الموضوعات وتجمع بين الأحاديث الضعيفة طبعًا ... .
الشيخ : لابد من التحري
السائل : ولابد من التحري فهذا الذي أيدته في المقدمة التي كتبتها على رسالة " غنية الألمعي " ونفس الكلام الذي قلته أنت كتبت فيه وتأييدًا لذلك ذكرت أنه ليس هناك فرق أو تمييز، يعني ليسا متقابلين كتب الموضوعات وكتب الأحكام، في كتب الموضوعات تجد كثير من أحاديث الأحكام وكثير من الأحاديث التي رواها المحدثون في الأحكام، وفي كتب الأحكام أيضًا بعض الأحاديث وهي موضوعة مثل في " سنن ابن ماجة "
الشيخ : هذا أمر لا يخلو لأنه قد يقول أحد المحدثين في إسناد ما إسناده ضعيف وهو يكون ضعيف جدًا، وقد يكون موضوعًا
السائل : ثم المحدثين لم يؤلف كلهم في الموضوعات أو التأليف في الموضوعات كان في الأخير، ثم كتب الموضوعات والضعفاء خاصة كتب الضعفاء تحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني ليس كلها موضوعة وباطلة " الكامل لابن عدي "، و " الضعفاء للعقيلي "، فأنا انتقدت كلامه في مقدمة " غنية الألمعي " وستصل إليكم في هذه السلسلة إن شاء الله، فكنت أريد أن أتأكد من صحة هذا ... .
الشيخ : أحسنت