الشيخ : كثيرًا من العلوم لا يستغني أحدها عن الآخر ، الآن علم الفقه لا يخفى على أيِّ مسلم أن لا يكفيه من العلم أن علم الفقه إنما يقوم على قال الله قال رسول الله ، وقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو مبيِّن ومفسِّر للقرآن ؛ كما قال ربنا - عز وجل - في القرآن الكريم : وأنزلنا إليك الذكر لتبيِّن للناس ما نزل إليهم ، فما نزل إليهم هو القرآن ، وبيان الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو سنَّة ، لكن السنة قد دخل فيها ما ليس منها ، فلذلك كان من وظيفة كثير من العلماء الأقوياء في علم الحديث أن يجمعوا الصحيحة في كتاب حتى يكون ذلك عونًا للفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث الصحيحة ، لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطِّهم ، والمحدثون مشوا في خطِّهم ، وقليل من حاول الجمع بين الخطَّين ، ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورين في كل مذهب ، ففي الحنفية - مثلًا - جاء أحد العلماء المتخصِّصين في علم الحديث وهو الإمام الزيلعي ؛ فجاء إلى كتاب من الكتب المشهورة في علم الفقه الحنبلي وهو كتاب مصنف " الهداية " ، فوضع عليه كتابًا في أربع مجلدات سمَّاه " نصب الراية لأحاديث الهداية " ، خرَّج أحاديث هذا الكتاب حديثًا حديثًا ، وبه صار الفقيه متمكِّنًا من أن يعرف الأحاديث التي بُنيت عليها أحكام فقهية ، ولكنها هذه الأحاديث لا تصح ؛ وحينئذٍ بالتالي لا تصح الأحكام التي بُنيت على تلك الأحاديث ؛ كما قيل قديمًا : " وهل يستقيم الظِّلُّ والعود أعوج " ، من الأمثلة المشهورة على ذلك حين جاء في كتب الحنفية من الأحاديث التي رتَّبوا عليها بعض الأحكام الشرعية مع كون الحديث لا يصح كما نصَّ الإمام الزيلعي نفسه فضلًا عن غيره في كتابه المشار إليه آنفًا ؛ ألا وهو " نصب الراية لأحاديث الهداية " .