الشيخ : هذا حديث صحيح ، فإن خليفة الرسول - عليه السلام - الذي يأمِّر أميرًا فيجب إطاعته ، فالدعوة أخصُّ من الدليل ، - عفوًا - الدعوة أعمُّ من الدليل ، الدليل أخصُّ من الدعوة ، الدليل يتعلَّق بالحاكم الأعلى الخليفة الذي يجب على المسلمين أن يختاروه ، الحديث هذا يُوجب علينا أن نسعى حثيثًا لننصبَ علينا حاكمًا مسلمًا يحكم فينا بما أمر الله ورسوله ، هذا الحاكم حينذاك إذا أمَّر علينا أميرًا وجب طاعته ؛ كما جاء في حديث العرباض بن سارية ، وهو حديث معروف ، وإنما الشاهد منه قوله - عليه السلام - : "فعليكم بسنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ؛ عضُّوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور" إلى آخر الحديث ، فإن فيه قوله - عليه الصلاة والسلام - : "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن وُلِّي عليكم عبد حبشي" ، "وُلِّي عليكم" من ولَّاه ؟ الحاكم الذي اختاره المسلمون خليفةً عليهم ، أما هذه الجماعات المتفرِّقة التي عليها كل جماعة عليها رئيس ، وكل رئيس يُبايع من جماعته ؛ فهذا مما يزيد الفرقة بين المسلمين ، والتكتل والتحزب الذي يزيدهم انقسامًا وافتراقًا وشيعًا وأحزابًا ، والله - عز وجل - يقول : { ولا تكونوا من المشركين من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون } .
ولعل الكثيرين منكم يذكر حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول في أوَّله : "كان النَّاس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الخير ، وكنت أسأله عن الشَّرِّ مخافة أن أقعَ فيه" ، في تمام هذا الحديث أن حذيفة - رضي الله عنه - يسأل الرسول - عليه السلام - عن موقفه فيما إذا كان هناك دَخَنٌ وفرقة ؟ فيقول : إذا كان للمسلمين إمام ؛ فعليك أن تتمسَّك به ، قال : فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ؟ قال : "فأعرض عن كلِّ تلك الفرق ، ولو أن تعضَّ بجذع شجرة" - أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - - ؛ فلذلك فلا يجوز التكتُّل والتحزب بالمسلمين ؛ لأنه يكفيهم ما هم فيه من التفرق الذي كأنه أمر طبيعي بالنسبة لابتعادهم عن العمل بالكتاب والسنة ، يكفيهم هذا التفرق ، فلا يجوز أن نجعلَه نظامًا ، وأن نجعله حزبًا ، بل أحزابًا ؛ كل حزب بما لديهم فرحون .
هذا الذي يأتي من الجواب .
تفضل .