السائل : يقول السائل : ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب ؟

الشيخ : الكذب أنا لا أعلم شيئا يجوز فيه الكذب الكذب كله حرام وذلك لأن الكذب ليس كما يقول العوام، العوام من فقههم العامي أن الكذب ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : أبيض لا بأس به .
والقسم الثاني : أسود هو الحرام .
منين هذا التقسيم ؟ نعم لكن الكذب كله حرام ولكن ورد في الحديث أنه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا قصده الإصلاح اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الكلام : هل المراد به التورية والتورية تسمى كذبا كما قال إبراهيم حين اعتذر عن الشفاعة للخلق إنه كذب ثلاث كذبات مع أنه ما كذب لكنه ورى فقال بعض العلماء إن المراد بالكذب في الحديث هو إيش ؟ التورية وكذلك حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها ورد فيه أنه يجوز فيه الكذب والمراد بذلك التورية ، وأيضا أنصح الإخوان أن لا يكثروا التورية على الزوجات لا يكثروا التورية لأنهم إذا أكثروا التورية ثم عرفت أنه ما في شيء لا تصدقه أبدا وكذلك هو إذا حدثته وورت وعرف أن المسألة تورية ليس وراءها شيء لن يصدقها ففرق بين الشيء الذي يجوز على الإطلاق والشيء الذي يجوز بالتقييد
على كل حال الكذب حرام هذا هو الأصل وإذا تضمن أكلا للمال بالباطل أو تحيلا على نظام الدولة صار أشد وإذا اقترن به يمين صار أعظم واعظم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نسأل الله العافية
اللهم ارض عنا بمنك وكرمك واجعل عملنا في رضاك وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم.