القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: قال المصنف رحمه الله تعالى : في الحديث الرابع.

الشيخ : من المصنف وما الكتاب ؟
القارئ : المصنف هو الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وكتابه كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع من باب الربا والصرف عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً .

الشيخ : هذا الحديث لا يعدو ما سبق لنا من أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من شرطين من يعرفهما؟
الطالب : ... .

الشيخ : تمام التقابض والتساوي طيب وإذا بيع الذهب بالفضة فلا بد فيه من شرط واحد ما هو؟ التقابض تمام وبناء على ذلك يأتي هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف إلا إذا كان يدا بيد لأن الصرف صرف الدينار بالدراهم يعني صرف ذهب بفضة فلا بد من التقابض قبل التفرق طيب لو اشترى الإنسان من تاجر الذهب حلياً ولكنه لم يسلم له الثمن أيجوز هذا أو لا؟
الطالب : لا يجوز

الشيخ : لا يجوز لماذا ؟ لأنه لا بد من التقابض قبل التفرق لو اشترى باعة الذهب الذين يبيعون بالتفريد من البائعين الذين يبيعون بالجملة اشتروا مثلاً كمية كبيرة بمئة ألف وسلم منها خمسين ألفا وقال الباقي آتي به إليك بعد شهر أو شهرين أيجوز أم لا؟
الطالب : لا

الشيخ : لا يجوز لكن يصح البيع بقدر ما قبض من الثمن فمثلا إذا كان قبض نصف القيمة صح البيع في نصف المبيع فقط ولم يصح في الباقي وهذا الذي ذكرناه أي التقابض قبل التفرق مع كونه مقتضى الشرع هو من مصلحة البائعين لأن صاحب الدكان إذا جاء شخص يقول بع علي هذه القطعة من الذهب ولكن أنظرني في الثمن فله أن يقول بكل سهولة إن هذا لا يجوز فإذا لم يكن معك ثمن فاذهب حتى تحصل الثمن ثم ائت فأبيع عليك فيكون فيه راحة حتى لأهل الذهب فلو أنهم مشوا على هذا لكان خيرا لهم لكن بعض باعة الذهب نسأل الله لنا ولهم الهداية يتهاون في هذا الأمر ويبيعه دينا بدون قبض وهذا حرام ولا يجوز وهو من الربا.