الشيخ : " وكذلك الإقرار يصبح فاسدا *** إذ كان محتملا لسبع معان "
أقر له عدة معاني، أقر يعني نطق بالإقرار، أقر الشيء أبقاه مستقرا، وهكذا سبعة معاني للإقرار، إذن لا نحكم بأن الرجل إذا قال: أقررت كذا وكذا بأنه مقر، لأن اللفظ محتمل.
طيب، يقول رحمه الله:
" وكذا عقود العالمين بأسرها *** باللفظ إذ يتخاطب الرجلان "
كل العقود كلها مبنية على أن الدلالة ظنية على كلامهم إذن ما نثق بأي عقد كان، لأن دلالته ظنية.
" أيسوغ للشهداء شهادتهم بها *** من غير علم منهم ببيان "
الجواب: لا، ومع ذلك إذا شهد الشاهدان على الرجلين بأنهما تبايعا هاه؟ نحكم بالشهادة، مع أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ، ويذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع . طيب، إذن الشهادة مبنية على علم، وأنتم تقولون إن الألفاظ دلالتها ظنية، كيف يمكن أن نشهد على ظن إذا تعاقد رجلان عقد بيع أو عقد إيجارة أو عقد رهن؟
" أيسوغ للشهادء شهادتهم بها *** من غير علم منهم ببيان
إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة *** للعلم بل للظن بالرجحان
بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته *** على مدلول نطق لسان "
لماذا؟ لأن الشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين، فإذا جعلنا الألفاظ ظنية صار كل ما يثبت بالنطق أيش؟ ظني، لا تجوز الشهادة عليه.