السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله بالنسبة لبعض العروض التجارية لشركة الهواتف المتنقلة، الهواتف الجوالة، في الأصل الشركات تلزم المشترك في اشتراك سنوي، يَدفع اشتراك سنوي ملزوم فيه بالإضافة للمكالمات، يدفع تكاليف المكالمات التي يتكلم فيها بالدقائق، في بعض العروض حالياً يا شيخ تقول الشركة: نحن نحذف عنك الاشتراك السنوي بشرط تدفع عشر دنانير شهرياً، العشر دنانير هذه من ضمنها المكالمات، إذا تحدثت بمبلغ عشر دنانير يعني لا طالب ولا مطلوب، وإن زادت المكالمات عن عشر دنانير يأخذون منك بقدر الزيادة على سعر معين للدقيقة.
أما مثلا إذا جاء مشترك وتحدث مثلا بست دنانير، وانتهى الشهر تقول الشركة: خلص الأربع دنانير الباقية تروح عليك، ما ترحل للشهر التالي فالمعاملة هذه شيخ حكمها؟

الشيخ : يعني الإشكال الآن هل هو في الشركة التي اشترط فيها أن يلتزم إلى مدة سنة، أو الإشكال في أنه إذا كلم فما زاد على عشرة دنانير فهو عليه وما نقص فهو عليه أيضاً؟

السائل : الإشكال في العرض الآخر هذا؟

الشيخ : الثاني، ما فيه شي هذا ما فيه إشكال، لأنه إذا حدد السقف الأعلى خلاص ما بقي مشكلة، إذا قيل لك مكالمة في حدود عشر دنانير فلا إشكال في هذا، لأنه إذا تكلم في خمسة دنانير يعني مقدار خمسة دنانير فهو قد عرف أن الزائد قد ذهب عليه من الأصل.

السائل : الزايد يروح عليه .

الشيخ : يروح عليه باختياره .