الشيخ : كنا بصدد أن نتكلم عن المطلق والمقيد ، ذكرنا أنه إذا اتحد السبب والحكم فإنه يقيد المطلق بالمقيد ، وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد ، وهذان واضحان ، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصواب أنه لا يقيد ، لأن الاختلاف في أصل الحكم يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم ، مثل : غسل اليدين في الوضوء ومسحهما في التيمم ، فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف ، ولهذا لم نقيد اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء ، وش بقي الرابع: إذا اختلف السبب واتفق الحكم ، مثل : عتق الرقبة ، وردت في الظهار ووردت في كفارة القتل ، فقال الله تعالى في كفارة القتل : ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وجعل في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وكذلك جاء في كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهل يقيد هذا بهذا أم لا؟ هذا محل نظر ، لكن حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما أتى بالجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت : في السماء ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة ، يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن ، وهذا واضح لأن غير المؤمن قد يلحق بالكفار لا سيما إذا كان مسبيا منهم ، كما لو سبي أحد من الكفار واسترقه المسلمون ، وبقي على كفره ، فهذا إذا أعتقناه فيوشك أن يذهب إلى أهله ، فيبقى على كفره لكن إذا كان عندنا وهو مملوك فإنه ربما يؤدي ذلك إلى إسلامه.