السائل : فضيلة الشيخ أثابك الله.

الشيخ : أنت من هذا البلد؟

السائل : لا.

الشيخ : طيب.

السائل : ما هو الضّابط في الشّرك الأكبر وما هو الضّابط في الشّرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي من الشّرك علماً بأنه يغلب عليه حبّ الشّهوة وحبّ المعصية على حبّ الله؟

الشيخ : نعم، الضّابط في الشّرك الأكبر أنّه ما أخرج من الملّة، وهذا يرجع على أنّك إذا وجدت في حديث ما أنّ هذا شرك انظر إلى قواعد الشّريعة في النّصوص الأخرى، فإن كان مثلُه يخرج من الملّة فهو شرك أكبر، وإن كان لا يخرج فهو شرك أصغر، إذن لابدّ إذا جاءت النّصوص بأنّ هذا شرك لابدّ أن نعيد هذا النّصّ إلى القواعد العامة في الشريعة.
إذا وردت النّصوص بشرك ولكنّه بمقتضى القواعد العامّة للشّريعة لا يخرج من الإسلام فهو شرك أصغر مثل قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك .
أمّا بالنّسبة لجعل المعاصي كلّها شركًا فهذا نعم بالمعنى العامّ، لأنّ المعاصي إنّما تصدر عن هوى، وقد سمّى الله تعالى من اتّبع هواه سمّاه متّخذًا له إلهاً فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله إذن عندنا ثلاثة أشياء:
الإطار العام: وهو أنّ كلّ معصية كمّل؟

السائل : نوع من الشرك.

الشيخ : فهي نوع من الشّرك لأنّها صادرة عن الهوى، وقد جعل الله تعالى من اتخذ هواه إلها جعله متخذا له إله.
الثّاني: الشّرك إذا أطلق فهل نحمله على الأكبر أو الأصغر؟
نقول: ننظر إلى القواعد العامّة في الشّريعة إذا اقتضي أن يكون خارجا من الإسلام فهو أكبر و إلاّ فلا، نعم يسار.