السائل : يقول الحكومة تعطي سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد إضافة الربح المعقول فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع لبيعها بالسوق الأسود، وقال للشعب نفدت، فهل هذا الربح الأكثر من المسموح له حلال أم حرام علماً بأن أحد التجار استفتى عالماً لدينا فأفتى له بصحة ذلك، فنرجو الإفادة وفقكم الله؟

الشيخ : ما أقرب هذا السؤال من كلامنا قبل قليل.

السائل : نعم.

الشيخ : في أن الرجل إذا استفتى عالماً يثق بقوله ويعتقد أن ما قاله هو الحق فإنه لا يجوز له أن يسأل عالماً ءاخر وإذا كان السؤال من غيره وسمع أنه سئل فأجاب فلا بأس أن يسأل كما أسلفنا.

السائل : نعم.

الشيخ : وأرجو أن يكون الأخ هذا من هذا القبيل، أي أنه سمع أن عالماً سُئل فأجاب.

السائل : نعم.

الشيخ : ونحن لا نوافق هذا العالم الذي أجاب بالصحة والحِل، ذلك لأن الحكومة قد خفّضت السعر مراعاة للمواطنين، فمادامت قد خفّضت السعر فمعنى ذلك أن هذه السلعة تساوي أكثر لولا تخفيض الحكومة.

السائل : نعم.

الشيخ : وإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يكون نصيبه من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة لأنها -أي الحكومة- حينما خفّضت قيمة السلعة كأنها تقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تبيعها بكذا.

السائل : نعم.

الشيخ : فإذا بعتها بأكثر فقد نقضت الشرط الذي بينك وبين الحكومة، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعهود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ثم إن هذا مع مخالفته لهذه الأيات هو في الحقيقة طمع يُنافي كمال الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبّك بين أصابعه.

السائل : نعم.

الشيخ : ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا الجشِع الطامع، الحكومة تريد نفع الناس، وهو يريد الإضرار بهم، وهذه أنانية مذمومة مخالفة لكمال الإيمان.

السائل : نعم.

الشيخ : فنرى أنه لا يجوز للمرء الذي أخذ من السلع المُمَوّنة من قِبل الدولة أن يزيد في الربح عما قرّرته الدولة.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن هذا بيع بشرط، ولأن هذا ينافي كمال الإيمان الذي يكون مقتضياً لأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه.

السائل : نعم، أحسنتم، أثابكم الله.