السائل : بارك الله فيكم شيخ ذكرنا أن صلاة النساء يوم العيد سنة مستحبة، فكيف توجيه أمر النبي لأم عطية يعني ذهب بعض العلماء إلى الوجوب مستدلين بهذا الأمر وبقرينة أمره صلى الله عليه وسلم للحيَّض والعواتق ، ما توجيهكم ؟

الشيخ : من قال بالوجوب؟

السائل : الحقيقة سمعت بعض طلاب العلم..

الشيخ : من قال بالوجوب، اترك طلاب العلم، طلاب العلم الآن بنوا على أن الأصل في الأمر الوجوب لكنهم لا يعبؤون، ولا يهتمّون بكلام العلماء السّابقين، وهذا خطأ وضرر، أولاً: العلماء مختلفون هل الأمر للوجوب أو الأصل أنه للاستحباب، هذه واحدة، ليس هو محل إجماع حتّى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب، وثانياً: يجب على الإنسان أن يرجع أن يرجع إلى كلام العلماء السّابقين، هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبيّ في العلم، يأتيه الأمر يُعْرَف بإجماع العلماء أنه ليس للوجوب، ويقول إنه للوجوب! مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما عرَف شيئاً، فقط مسَك ب"الأمر للوجوب والنهي للتحريم"، وخلاص كل أمر فهو للوجوب وربّما يجعله من أركان الإسلام، وكل نهي فهو للتحريم وربما يجعله من كبائر الذّنوب، هذا غلط، هذا مسلكٌ ليس بجيّد، فهل أحد من العلماء السّابقين قال إنها للوجوب، حتى نقول هذا هو الأصل؟ إن قلنا بأن الأصل للوجوب، أما إذا قلنا بأن الأصل للاستحباب، وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يقم دليل على وجوبها فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب.