القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان؛ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا . الوجه الثاني : لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له أن يوافقهم ؛ لأنه يعلم حقهم من باطلهم ؛ بما يعلمه الله إياه ، ونحن نتبعه ، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم : لا من أقوالهم ، ولا من أفعالهم ، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو قال رجل : يستحب لنا موافقة أهل الكتاب ، الموجودين في زماننا ؛ لكان قد خرج عن دين الأمة .الثالث: أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار".