الشيخ : أما فوائد هذا الحديث :
ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان أو كبيرا لظاهر الأمر في قوله : فليغتسل .
لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائل بالوجوب ، يعني أن العلماء أجمعوا أنه ليس بواجب الاغتسال من تغسيل الميت ، وعلى هذا فيكون مستحبا وليس بواجب.
لكن هل نقول: هذا على تقدير صحة الحديث، أو نقول كما ذهب إليه صاحب النكت : أن الحديث إذا كان ليس بحجة يعني: ضعيف ما يصل إلى درجة الاحتجاج فإنه يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب، وإذا كان نهيًا حمل على الكراهة احتياطا لاحتمال أن يكون حجة .
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تغسيل الأموات لقوله : من غسل ميتا فليغتسل : وجه المشروعية أنه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا ولو كان الاغتسال غير مشروع لم يترتب عليه شيء.
ولكن من يباشر تغسيل الميت ؟
الرجل يباشر تغسيل الرجال والمرأة تباشر تغسيل النساء ، إلا الزوجين فإنهما لا بأس أن يغسل أحدهما الأخر ، وكذلك الرجل مع سُرِّيته لعموم قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم ، وذكر العلماء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى.
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرها على التقدير الذي ذكرنا في قوله : ومن حمله فليتوضأ .
ومن فوائده : وجوب الوضوء للصلاة على الميت على التقدير الذي ذكرنا: أن من حمله أي : أراد حمله ليصلي عليه فليتوضأ.
ولا شك أن الصلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وعموم قوله : لا صلاة بغير طهور .