تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الفوائد المستفادة من الآية الكريمة . - ابن عثيمينفي الآية الكريمة فوائد منها: فضيلة الإيمان ، وذلك من توجيه الخطاب خطاب الله عز وجل إلى المؤمنين . ومنها: أهمية ما يذكر بعد هذا النداء ، لأنه يفرق في الك...
العالم
طريقة البحث
الفوائد المستفادة من الآية الكريمة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
في الآية الكريمة فوائد منها: فضيلة الإيمان ، وذلك من توجيه الخطاب خطاب الله عز وجل إلى المؤمنين . ومنها: أهمية ما يذكر بعد هذا النداء ، لأنه يفرق في الكلام بين أن تقول افعل كذا أو أن تقول يا فلان افعل كذا، أيهما أشد ؟ الثاني أشد ، ففيه أهمية ما ذكر بعد هذا النداء . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الوفاء بالعقود ، لقوله: أوفوا بالعقود والأصل في الأمر الوجوب لاسيما إذا كان متعلقا بحق الآخرين ، والعقد متعلق بحق الآخرين لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر ، فإذا الأمر بالوفاء للوجوب . ومنها: أن جميع العقود حلال ، وجه ذلك: أن الله أمر بها والله تعالى أمر بالوفاء بها والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدا ، لكن هذا ليس على عمومه إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر ، بيع حبل الحبلة ، البيع بالربا ، القمار، وما أشبه ذلك . ومنها: أن العقود تنعقد بما دل عليه من قوله أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة ، من أين تؤخذ هذه الفائدة ؟ من أن الله أطلق العقد ، فكلما صار عقدا بين الناس فهو عقد . ويتفرع على هذا مسائل كثيرة منها: جواز البيع بالمعراة ، أ تعرفون المعراة ؟ المعراة أن يأتي الإنسان للخباز ويكون مكتوب في إعلان الخبز بريال فيضع الريال في مكان الفلوس ويأخذ الخبزين ، هذا بيع بأيش؟ بالمعراة ما عقود ، ما فيه بيع ولا شراء لكنه بالمعراة وقد عرف الناس أنه عقد . ومن ذلك أيضا الركوب في الحافلات ، الإنسان يدخل يعني باب الحافلة مفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب ولا يعقد الإجارة بصيغة ، هذا أيضا إجارة بالمعراة . ومن ذلك أيضا: أن النكاح ينعقد لما دل عليه وأنه لا يحتاج إلا لفظ " زوجت " فإذا قال: ملكتك بنتي ، فقال: قبلت ، يصح العقد أو لا ؟ يصح نعم يصح لأن هذا هو المعروف وقد جاء في حديث واهبة نفسها عند البخاري لفظ: ملكتها بما معك من القرآن . ومن فوائد هذه الآية: وجوب الوفاء بالشروط المشترط في العقد يعني معناه إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطا ، في الأصل أيش ؟ وجوب الوفاء بالشرط ، وذلك لأن قوله: بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه ، لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد والأمر بوفاء العقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف . فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع هل يصح هذا الشرط أو لا يصح ؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول إنه يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع ، وعلى هذا فإننا نجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرع ، فالأصل إذا في المعاملات ؟ الأصل نعم أن تجري على ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة . هل يدخل في ذلك الوفاء بالعهود ؟ نعم لأن العهد عقد ، العهد لأن العهد عقد كما جاء في آية أخرى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا . وهل يدخل في ذلك الوعد ؟ لو قلت لإنسان: سأمر عليك غدا في الساعة الفلانية ، هل يجب عليك أن توفي بذلك ؟ الصحيح نعم يجب عليك ، يجب عليك أن توفي به لأن الوعد عهد ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: إن المنافق إذا وعد أخلف ، لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا هذه أن يخص من خصال المنافقين ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرها ، ولهذا كان قول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف في الوعد إلا لعذر شرعي ، والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا واعده إنه وعد انكليزي مع أن الكفار من أبعد الناس عن الوفاء بالعهد، وكان على هذا أن يقول إنه وعد المؤمن لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر شرعي . ومن فوائد الآية الكريمة: أن جميع بهائم الأنعام حلال ، لقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام ؟ هل هي حلال أو غير حلال ؟ نقول إنها حلال لكن لا بهذه الآية بل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وعلى هذا فإذا شككنا في هل هو حلال أو حرام فالأصل أنه حلال ، من حرمه قلنا هات الدليل وإلا فإنه حلال . إذا شككنا في الحلال هل ذكي ذكاة شرعية أم لا فما الأصل ؟ الأصل عدمه ، الأصل عدم ذكاة الشرعية ، لأن الذكاة فعل لابد من تحقق وجوده ، فإذا وجدنا مثلا عضو من الشاة ولا ندري هل هو مذكى أو غير مذكى فنقول إنه لا يحل لأن الأصل عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل، إن وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا نأخذ به ، فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين فنحن لا نعلم هل ذكيت أم لا فالأصل عدم الحل لكن هنا ظاهر يغلب على الأصل وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على أنها مذكاة ، فيكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على الأصل ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو وجد الإنسان شاة مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال مع أن فيه احتمالا أن الذي ذبح غير من تحل ذبيحته لكن يغلب الظاهر لقوته . من فوائد الآية: الإحالة على مذكور أو ما سيذكر ، من أين تؤخذ ؟ من قوله: إلا ما يتلى عليكم وهذا إحالة على ما سيذكر، وقد استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم وأكثر من رأيناه يستعمله من ؟ ابن حجر ، ابن حجر ما أكثر إحالته ومع ذلك أحيانا ينسى أن يوفي رحمه الله ، إذا تجوز الإحالة على شيء مذكور أو سيذكر كما قال: إلا ما يتلى عليكم . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأصل في البهيمة بهيمة الأنعام الحل كما قررناه قبل قليل ، وجه ذلك: الاستثناء من ذلك الحكم، أحلت إلا ، وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان ، إذا وجدت شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام ، لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يحل الصيد للمحرم، لقوله: غير محلي الصيد وأنتم حرم ولا لمن كان في الحرم ، لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرم ، محرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد ، لكن لو صاده صيدا حلالا يعني أنحر الدم وسمى الله وقتله هل يحل أو لا يحل ؟ لا يحل، نعم ؟ انظر الآية غير محلي الصيد وأنتم حرم نعم لا يحل ، لا يحل لأنه قال غير محلين ، فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام فلا يحل لهم أن يحللوه لأنفسهم ، ولهذا عبر الله عن صيد الصيد عبر عنه بالقتل فقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم ، لكن لما كان الصيد في حال الإحرام حراما صار هذا الصيد بمنزلة القتل فيكون المصيد حراما . ومن فوائد الآية الكريمة: تعظيم الإحرام وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينسى وراء الصيد فينسى الإحرام إذ من المعلوم الآن في أهل الصيد أنهم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخرقها ومع ذلك لا يبالي ، لو أحل الصيد للمحرم لتلحى به عن إحرامه . ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الحكم لله ، لقوله: إن الله يحكم ما يريد .
ومن فوائد الآية أيضا: إثبات الإرادة لله ، في قوله: إن الله يحكم ما يريد . ومن فوائد الآية: الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية ، لماذا ؟ لأن الله ختمها بقوله: إن الله يحكم ما يريد ختم الآية لما ذكر أنواعا من الأحكام قال: إن الله يحكم ما يريد .

Webiste