طيب يقول الله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " آتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه " آتوهم من مال الله يقول المؤلف الأمر للسادة ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كلهم آتوهم من مال الله إذا كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان الصورة الأولى إذا كاتبه أعطاه مالا لأجل أن يكون أساسا لكسبه والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه يحط عنه ولكن هل يحط عنه في النجم الأول والا في النجم الأخير ؟ بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول لأن ذلك أيسر له وبعضهم اختار أن يضع عنه من النجم الأخير وقال إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيته من النجم الأول ثم عجز وعاد إلي صارت صدقتي عادت إلي بخلاف ما إذا أعطيته من النجم الأخير لأنه إذا أدى النجم الأخير ايش يحصل ؟ يعتق فإذا أعطيته من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقته وهذا هو الأرجح أنه يعطيه من النجم الأخير إذن الأمر إذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإتيان صورتان الصورة الأولى أن يعطيه من أول الأمر يعطيه من ماله الخاص من أول الأمر يعطيه مالا لأي شيء يا اسماعيل ؟
الطالب :...

الشيخ : ليكون أساسا للكسب في مال الكتابة والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى ولكننا نقول أن الصحيح هو أمر للسادة بالكيفية المذكورة وأمر لغير السادة أيضا أن يعينوا المكاتب في مكاتبته ولذلك جعل له سهم من الزكاة فيجوز للإنسان أن يصرف من زكاته شيئا للمكاتبين هذا هو الصحيح فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى وآتوهم من مال الله شامل للأسياد ولغيرهم وغيرهم إذا قلنا أن الزكاة تصرف لهم فالزكاة مال الله طيب وقوله من مال الله الذي آتاكم ما قال من مالكم قال من مال الله إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لله سبحانه وتعالى لأن المال مال الله سواء قلنا أنه مال شرعي لله وهو الزكاة إذا قلنا بأن الأمر موجه للأسياد أيضا أو أن المال اللي هو مال لله غير شرعي مال لله قدري وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه فإنه في الحقيقة مال الله وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم رحمة الله سبحانه إن الله أعطاكم مال فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم
طيب خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتبة متى ؟ إذا طلبها العبد والأمر في هذا للوجوب على القول الصحيح ولكنه مشروط باي شيء بعلم الخير والخير هو الصلاح في الدين والكسب
وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال سواء كان الخطاب موجها لسيده أو موجها لعموم الناس أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي في يده لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه ثم قال .
الطالب :...

الشيخ : لا ، لا يكون فيه زكاة لأنه إذا أعطاه من زكاة في الحقيقة سيعود إليه قطعا
الطالب :...
الشيخ :لا يضع عنه من رأس ماله قال : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته لمكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي غريمة يعني لو إنسان يطلب شخص في دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج يقال الأمر بين الفرق الغريم إذا أعطيته ربما يفيد وربما لا يفيد فهو يتصرف فيها كما يريد لكن المكاتب سيفيد مهما كان إما يفيد وإما يعود رقيق ويعود ماله إليه هذا هو الفرق بينهما
الطالب :...
الشيخ : لا هو إذا صار مكاتب لا يجب عليك تنفق عليه يملك كسبه وكل شيء
الطالب :...
الشيخ : والعتق يبدأ من بداية الكتابة
الطالب :...
الشيخ :نعم لكنه ما يتم إلا بأداء ما في الكتابة قال " ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء أي الزنا إن أردن تحصنا تعففا عنه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الفتيات كما قال المؤلف الإماء وليس المراد بالفتيات هنا الصغيرات من النساء يعني حتى الحرائر لا لأن هذا غير وارد إنما المراد بالفتيات الإماء والبغاء الزنا سمي بغاء لأنه يطلب يعني مطلوب والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب فالزناة والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الأمر وقوله إن أردن تحصنا وايش يعني عن الزنا أي تعففا عنه وامتناعا منه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء بشرط إذا أردن التحصن يعني فإن لم يردن التحصن فظاهر الآية لنا أن نكرههم لكن المؤلف يقول إن الشرط محل النهي هو الشرط لأنه لا يتصور الإكراه الا إذا أردنا تحصنا وعلى هذا فلا مفهوم للشرط هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر المؤلف يقول رحمه الله يقول وهذه الإرادة محل الإكراه يعني أن الإكراه لا يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة فلا مفهوم للشرط إذا كان الإكراه لا يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرط لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه هذا ما ذهب إليه المؤلف لكن فيه نظر ظاهر لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن وإنما تكره الذي أكرهه عليها نقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن ما تريد الرجل تريد رجلا آخر فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه والا لا ؟ مع أنها لا تريد التحصن ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم ترد التحصن وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن فنقول لا يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن مثل أن تكون هي في ذلك الوقت ما لها رغبة في الجماع أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه أو لا تريد من أكرهت عليه أو ما أشبه ذلك فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له إذن ما هو الراي في هذه المسألة ماهو القول الراجح؟ نقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف منها أن هذا بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يردن التحصن ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا وهن يردن التعفف عنه فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع
وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردن تحصنا أي لأنهن يردن التحصن وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله .
الطالب : وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 34 اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 35 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 36