القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه ، فذاك مبني على مقدمتين ، كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم : إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لهم ، بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله في كتابه ، أو على لسان رسوله ، أو ينقل بالتواتر ، ونحو ذلك ، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم ، أو إلى ما في كتبهم ، فلا يجوز بالاتفاق ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ، ووقف على ما في التوراة ؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم ، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون ، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة . وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب ، فيكون فاسق ، بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم "المقدمة الثانية : أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص : إما بالموافقة ، أو بالمخالفة ، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا ، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه ، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي ، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم : أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى ، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة ، لا في الهدي الراتب ، والشعار الدائم . ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه ، أو ثبت أصل شرعه في ديننا ، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله ، أو وصفه، مثل : فداء من نذر أو يذبح ولده بشاة ، ومثل : الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ، ونحو ذلك . وليس الكلام فيه ".