القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قال : وإن فيه عيبا آخر : أن أكله من تعظيم شركهم . ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم : أيأكل منه المسلم؟ فقال : " لا ينبغي، لا يأخذه منهم " ؛ لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح للأعياد والكنائس . وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة : هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال : " لا يحل ذلك له ؛ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء " . وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها ، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها : إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين : الواحد : من العون على تعظيم الكنيسة .والآخر: من جهة بيع الحبس ، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء .قال : وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم ، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه ، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم ، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ، ولا إداما ولا ثوبا ، ولا يعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، ومن عونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ، وهو قول مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه . فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته ، بل هو عندي أشد ، فهذا كله كلام ابن حبيب . وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم ، وقد صرح بأن مذهب مالك : أنه لا يحل ذلك . وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب : فقال إسحاق بن إبراهيم : سئل أبو عبد الله -رحمه الله- عن نصارى ، وقفوا ضيعة للبيعة : أيستأجرها الرجل المسلم منهم ؟ فقال : لا يأخذها بشيء ، لا يعينهم على ما هم فيه ، وقال أيضا : سمعت أبا عبد الله ، وسأله رجل بناء : أبني للمجوس ناووسا قال : لا تبن لهم ، ولا تعنهم على ما هم فيه . وقد نقل عن محمد بن الحكم ، وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال : لا بأس به ، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة ، بخلاف القبر المطلق ، فإنه ليس في نفسه معصية ، ولا من خصائص دينهم . وقال الخلال : " باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه " وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي ، وفيها محاريبه : فقال : " نصراني !" واستعظم ذلك ، وقال : " لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان ، وقال : لا تباع من الكفار " ، وشدد في ذلك . وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره ، وقد جاء نصراني فأرغبه ، وزاده في ثمن الدار ، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي ؟ قال : " لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها! يبيعها من مسلم أحب إلي " فهذا نص على المنع . ونقل عنه إبراهيم بن الحارث ، قيل لأبي عبد الله : الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه ، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ، ويشرك فيها؟ قال : " ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول : يرعبهم " قيل له : كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا . قال : " لا ، ولكنه أراد : أنه كره أن يرعب المسلمين ، يقول : إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته . فإذا كان ذميا كان أهون عنده " وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون ، فيما رأيت . وهكذا نقل الأثرم سواء ، ولفظه : قلت لأبي عبد الله . ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها .