القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع ، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له ، وإن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ، ونيته الصالحة ، ويمكن أن يقال : بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك ، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده ، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين . والفرق بين الإجارة والبيع : أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى ، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم ، وإنزال ذلك بالكفار ، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية ، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز ، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة .