القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أطلقه الآمدي وغيره . ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به ، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك ، والمنع هنا أشد ؛ لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية ، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى ، فإنها ليست محرمة ، ولكنهم يعصون في المنزل ، فقد يشبه ما لو قد باعهم الخبز واللحم والثياب ، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر ، وإن كان الإسكان فوق هذا ؛ لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم ، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة -وهو اللبث- قد يكون محرما ، ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة ، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل ، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ، ونحو ذلك ، فقال في كتاب الجزية من الأم : " ولو أوصى -يعني الذمي- بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارىأو يستأجر به خدما للكنيسة ، أو تعمر به الكنيسة ، أو يستصبح به فيها ، أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة ، أو تعمر بهأو ما في هذا المعنى ؛ كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق ، أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية ، وليس في بنيان الكنيسة معصية ، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك" ، قال : وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا ، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم . وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه ، فقال الآمدي : لا يجوز رواية واحدة ؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة ، أو صومعة ، كالإجارة لكتبهم المحرفة . وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه ، ولكن يقضي للحمال بالكراء ، وإذا كان للمسلم فهو أشد . زاد بعضهم فيها : ويكره أن يحمل الميتة بكراء ، أو يخرج دابة ميتة ، ونحو هذا .ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق : أحدها : إجراؤه على ظاهره ، وأن المسألة رواية واحدة ، قال ابن أبي موسى : وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني . قال : فإن فعل قضي له بالكراء ، وإن آجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ، ويأخذ الكراء . وهل يطيب له أم لا على وجهين ، أوجههما : أنه لا يطيب له ، وليتصدق به . وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي ، قال : وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة ؛ كره . نص عليه . وهذه كراهة تحريم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها . إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء ، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما ، كإجارة الحجام ، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . الطريقة الثانية : تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها ، وجعل المسألة رواية واحدة : أن هذه الإجارة لا تصح ، وهي طريقة القاضي في المجرد ، وهي طريقة ضعيفة ، رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة ، فإنه صنف المجرد قديما .الطريقة الثالثة : تخرج هذه المسألة على روايتين : إحداهما : أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة . والثانية : لا تصح الإجارة ، ولا يستحق بها أجرة ، وإن حمل . وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها ، وتجب إراقتها . قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم ، وله خمر أو خنازير ، تصب الخمر وتسرح الخنازير ، وقد حرما عليه ، وإن قتلها فلا بأس ، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها ، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور : أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر . فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر ، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر . فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه ، وعليها أكثر أصحابه ، مثل أبي الخطاب ، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين .والمنصور عندهم الرواية المخرجة ، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته ، أو حانوته ، أو حيث لا يجوز إقرارها ، سواء كان حملها للشرب أو مطلقا : فأما إن كان يحملها ليريقها ، أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء ؛ لئلا يتأذى بنتن ريحها ، فإنه يجوز الإجارة على ذلك ؛ لأنه عمل مباح ، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح ، واستحق أجرة المثل ، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه ، وهذا مذهب مالك ، وأظنه مذهب الشافعي أيضا . ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى ، ومأخذه في ذلك : أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر ، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية ؛ لجواز أن تحمل لتراق ، أو تخلل عنده ، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح ، ومع هذا فإنه يكره الحمل . والأشبه -والله أعلم- طريقة ابن أبي موسى ، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد ، وأقرب إلى القياس ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا ، وهي ليست محرمة في نفسها ، وإنما حرمت لقصد المعتصر ، والمستحمل فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا ، وفات العصير والخمر في يد المشتري ، فإن مال البائع لا يذهب مجانا ، بل يقضي له بعوضه ، كذلك هاهنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا ، بل يعطى بدلها ، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته .