القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ثم نحن نحرم الأجرة عليه ، لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر ، والمشتري بخلاف من استأجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة ، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري ، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا ، فإنه لا يقضي له بثمنها ؛ لأن نفس هذه العين محرمة . ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ، ولا بالفساد مطلقا ، بل هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر ، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة وهي فاسدةبالنسبة إلى الأجير ، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل ، ولهذا في الشريعة نظائر .وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا ، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ، ثم نقضي له بكرائه ، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة ، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا ، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك .بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال . نعم : البغي والمغني والنائحة ، ونحوهم ؛ إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا : هل يتصدقون بها ، أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان أصحهما : أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ، ولا يباح الأخذ بل يتصدق بها ، وتصرف في مصالح المسلمين ، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر . ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر ؛ لأنها مقبوضة بعقد فاسد ، فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا ، أو نحوه من العقود الفاسدة . فيقال له : المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين ، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد .فأما إذا تلف المقبوض عند القابض ، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا ، وحينئذ فيقال : وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد ، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم ، واستوفوا العوض المحرم ، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم ، وإنما هو لحق الله تعالى ، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض ، والأصول تقتضي : أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر ، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال .وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه ، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة ، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها ، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه ، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه ، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر ، أعني من صرف القوة التي عمل بها . فيقال على هذا : فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها . قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة ، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض ، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد ، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه ؛ لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر ، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له : أنت فرطت ، حيث صرفت قوتك في عمل محرم ، فلا يقضى لك بأجرة . فإذا قبضها ثم قال الدافع : هذا المال اقضوا لي برده ، فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة . قلنا له : دفعته بمعاوضة رضيت بها ، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة ، فهذا