القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما مراتب المعروف والمنكر ، ومراتب الدليل ، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين، وينكر أنكر المنكرين ، ويرجح أقوى الدليلين ، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين . فالمراتب ثلاث : أحدها : العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه . والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه ، أو أكثرها إما لحسن القصد ، أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع . والثالثة: ما ليس فيه صلاح أصلًا : إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقًا ، أو لكونه عملًا فاسدًا محضًا . فأما الأولى : فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باطنها وظاهرها ، قولها وعملها ، في الأمور العلمية والعملية مطلقًا ، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه ، والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة ، من إيجاب واستحباب ، والغالب على هذا الضرب : هو أعمال السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان . وأما المرتبة الثانية : فهي كثيرة جدًا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ، ومن العامة أيضًا ، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملًا صالحًا مشروعًا ، ولا غير مشروع ، أو من يكون عمله من جنس المحرم : كالكفر والكذب والخيانة ، والجهل . ويندرج في هذا أنواع كثيرة . فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة : كالوصال في الصيام ، وترك جنس الشهوات، ونحو ذلك ، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها : كأول ليلة من رجب ، ونحو ذلك ، قد يكون حاله خيرًا من حال البطال، الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته . بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء ، زاهدون في جنس عبادة الله : من العلم النافع ، والعمل الصالح ، أو في أحدهما -لا يحبونها ولا يرغبون فيها ، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع ، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء ، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع ، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع . ومع هذا : فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر ، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ، ظاهرًا في الأمر بذلك المعروف ، والنهي عن ذلك المنكر ، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين . فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها ، والعمل بها .