القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد ، فنذروا نذورًا تكشف شدائدهم ، أكثر - أو قريبًا - من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور ، أو غيرها ، فقضيت حوائجهم ، بل من كثرة اغترار المضلين ، بذلك ؛ صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين ، والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها ، ويأخذون من الأموال شيئًا كثيرًا ، وأولئك الناذرون يقول أحدهم : مرضت فنذرت . ويقول آخر : خرج علي المحاربون فنذرت ، ويقول الآخر : ركبت البحر فنذرت . ويقول الآخر : حبست فنذرت . ويقول الآخر : أصابتني فاقة فنذرت . وقد قام بنفوسهم ، أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ، ودفع مرهوبهم . وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله - فضلًا عن معصيته - ليس سببًا لحصول الخير ، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب ، فما هذه الأدعية غير المشروعة ، في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب . بل تجد كثيرًا من الناس يقول : إن المكان الفلاني ، أو المشهد الفلاني ، أو القبر الفلاني ، يقبل النذر ، بمعنى أنهم نذروا له نذرًا إن قضيت حاجتهم ، وقضيت . كما يقول القائلون : الدعاء عند المشهد الفلاني ، أو القبر الفلاني ، مستجاب ، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة ، فرأوا أثر الإجابة . بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك ، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع ، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر ، فالإضافة إليه ممكنة ، بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر . والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعًا ولا وصفًا ، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم . ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحًا ، فكذلك هذا ، إذ كلاهما مخالف للشرع . ومما يوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب ، أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة ، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانًا ، أعني : وجودهما جميعًا ، وإن تراخي أحدهما عن الآخر مكانًا أو زمانًا مع الانتقاض ، أضعاف أضعاف الاقتران ، ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ، ليس دليلًا على الغلبة باتفاق العقلاء ، إذا كان هناك سبب آخر صالح ، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة . فإن قيل : إن التخلف بفوات شرط ، أو لوجود مانع . قيل : بل الاقتران لوجود سبب آخر ، وهذا هو الراجح ، فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكربات ، بأنواع من الأسباب ، لا يحصيها إلا هو ، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع ، إلا نادرًا ، فإذا رأيناه قد أحدث شيئًا وكان الدعاء المبتدع قد وجد ، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله ، أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببًا . ثم الاقتران : إن كان دليلًا على العلة ، فالانتقاض دليل على عدمها .