الشيخ : في هذا الحديث دليل على مسائل منها:
حرص النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن تجتمع أمّته في هذه العبادة العظيمة الصّلاة في مكان واحد، ولذلك أمر ببناء المساجد.
ومنها أنّ بناء المساجد فرض كفاية لأنّ الأصل في الأمر الوجوب، والمقصود من بناء المساجد هو تحصين المسجد، وهذا يكفي من الواحد والإثنين والثّلاثة والأربعة فيكون بناؤها فرض كفاية، وقد ورد في فضل بناء المساجد أحاديث منها قوله صلّى الله عليه وسلّم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنّة لأنّ الجزاء من جنس العمل.
ومنها أنّه يجب أن يوضع في كلّ حيّ مسجد يجب أن يوضع في كلّ حيّ مسجد وهذا يختلف، هذا من ناحية الحكم يختلف، إذا كانت الأحياء متقاربة هل يلزم أن نبني في كلّ حيّ مسجدا؟ لا، لكن إذا كانت كبيرة أو متباعدة وجب أن نبني في كلّ حيّ مسجدا لأنّ المقصود لا يحصل إلاّ بهذا.
من فوائد هذا الحديث مشروعيّة تنظيف المساجد وهو نوعان:
نوع واجب وذلك بتنظيفها من القذر ودليل هذا قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حين بال الأعرابيّ في المسجد قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء ، ويدلّ لذلك أيضا قوله تعالى: وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والرّكّع السّجود
والثاني التّنظيف عن الأذى الذي ليس بقذر فهذا الأصل فيه أنّه سنّة كأن تلقى فيه ورقة ساقطة أو ريشة ساقطة أو ما أشبه ذلك، لكن إن خيف أن تجتمع هذه الأوساخ حتى تكوّن ريحة سيّئة خبيثة فالتّنظيف حينئذ يكون واجبا لإماطة الأذى.
من فوائد هذا الحديث تطييب المساجد وهو كما قولنا في الشّرح تطييب بمعنى إزالة أثر الأذى والقذر وما أشبه ذلك، وتطييب بمعنى وضع الطّيب فيها وكلاهما مشهور
فإن قال قائل ما بالك تفصّل هذا التّفصيل مع أنّ الحديث واحد أمر ببناء المساجد وأن تنظّف وتطيّب قلنا لأنّ سنّة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يفسّر بعضها بعضا فيجب أن يحمل ما دلّ منها على شيء على ما تقتضيه النّصوص الأخرى لأنّ الشّرع يكمّل بعضه بعضا فلا يمكن أن نأخذ بحديث وندع الأحاديث الأخرى كما لا يمكن أن نأخذ بآية وندع الآيات الأخرى.
من فوائد هذا الحديث ولننظر في هذه الفائدة أنّه يجب على أهل الأحياء أن يصلّوا في مساجدهم هل يمكن هذا؟ فيه شيء من الثّقل، أمّا وجه القول بالوجوب فلأنّنا نقول إذا لم يكن النّاس يأتون إلى هذه المساجد صار بناؤها عبثا وإضاعة مال ولا فائدة منه ومعلوم أنّ الشّريعة لا تأتي بمثل هذا فيكون بناؤها أو فيكون وجوب بنائها دليل على وجوب الحضور إليها وإلاّ فلا فائدة، فإن استقام هذا الاستدلال فذلك المطلوب وإن لم يستقم قلنا أنّ وجوب الحضور إلى المساجد له أدلّة أخرى وأنّه لا يجوز أن يتخلّف النّاس عن المساجد ويصلّون في بيوتهم.
وقوله: " وصحّح إرساله " الترمذي صحّح إرساله، الإرسال في اصطلاح المحدّثين تارة يراد به ما رفعه التّابعيّ أو الصّحابي الذي لم يسمع من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، يعني تارة يريدون بالمرسل هذا وهذا هو المرسل الخاصّ الذي أسنده التّابعيّ إلى من؟ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو الصّحابي الذي لم يسمع من النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فالذين لم يبلغوا التّمييز في حياة النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إذا رووا الحديث فهو إيش؟
الطالب : مرسل.

الشيخ : مرسل لأنّهم لم يسمعوه منه، نقطع أنّ بينهم وبين النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم واسطة كمحمّد بن أبي بكر فإنّه ولد في عام حجّة الوداع فلو أسند حديثا إلى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لقلنا إنّه مرسل ولكن هل هو حجّة أعني مرسل الصّحابي أو لا؟ الصّحيح أنّه حجّة لأنّ الصّحابي لا يمكن أن يسند إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حديثا جازما به إلاّ إذا كان روايته عن صحابي أو تابعيّ ثقة، لأنّ عندهم من الأمانة والخشية لله عزّ وجلّ والتّعظيم لرسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ما ليس عندنا، وتارة يطلق المرسل عند المحدّثين ما سقط منه راوٍ في أيّ مكان من السّند وهذا يعلم بالتّتبّع، لكن لا تظنّ أنّه كلّما قيل في الكتب المصنّفة أنّه مرسل يعني أنّه رفعه التّابعي أو الصّحابي الذي لم يسمع من النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّنا بالتّتبّع وجدنا أنّهم قد يطلقون المرسل على ما سقط منه راوٍ أو أكثر في أيّ مكان
طيب إذا تعارض مرسل وواصل، فهل نأخذ بالمرسل لأنّه أحوط أو نأخذ بالواصل لأنّ معه زيادة علم؟ الصّحيح الثاني أنّنا نأخذ بالواصل، والقول بأنّنا نأخذ بالمرسل لأنّه أحوط يقابل بأنّنا نأخذ بالواصل لأنّه أحوط حتى لا ندع سنّة عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فالصّحيح أنّه إذا كان الواصل ثقة فإنّنا نأخذ بوصله لأنّ الوصل زيادة، وزيادة الثّقة وش حكمها؟
الطالب : مقبولة.

الشيخ : مقبولة.