القارئ : ...

الشيخ : طيب ، نسينا أن نتكلم عن الآية التي في الباب الأول الذي قبل هذا ، { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } .
{ لا يغفر أن يشرك به }، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر ، والتقدير ؟.
شركا به ، فهل هذا المصدر المأول كالمصدر الصريح بحيث نقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر أو نقول إن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة ؟.
فيه تردد ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله كلام يقول : " إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر "، وعلى هذا فلا بد من توبة ، يتوب إلى الله عزوجل من هذا الشرك الذي وقع منه .
وقوله : { يغفر ما دون ذلك لمن يشاء }، { ما دون } يحتمل أن تكون بمعنى : ما سوى ، ويحتملا أن يكون المراد { ما دون } بمعنى أقل ، وهذا أرجح ، يعني : ما هو أقل من الشرك يغفره الله ، وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد : ما تقولون في الكافر الذي كفره ليس شركا ، ومعلوم أن الكافر الذي كفره ليس شركا غير مغفور له ، لأن الله اشترط للمغفرة للكافر أن ينتهي عن كفره ، { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وهذا أحسن .
لكن لو قلنا إنها بمعنى سوى ، فيقال : إن الأدلة دالة على أن الكفر المخرج من الملة بمنزلة الشرك ، لكن إذا قلنا : ما دون ذلك ، أي ما هو أقل لم يرد عليها الإشكال .