الشيخ : يقول رحمه الله : " والثان منهما " أي: الثاني من المفعولين فيما إذا تعدَّيا لواحدٍ تعدَّيا بالهمز لاثنين، "والثان منهما كثاني اثني كَسا " وثاني اثني كَسا: ليس بعمدة، ويجوز حذفه بكثرة، ولهذا قال : " فهو به في كل حُكم ذو ائتسا " كلمة كسا تنصب مفعولين، لكنه ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولهذا لا يصح أن يُخبر بالثاني عن الأول، فهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثاله: كسوتُ زيدًا جُبَّةً، هذه تنصب كم؟
الطالب : مفعولين.

الشيخ : مفعولين، لكن هذين المفعولين ليسا بعُمدة، ولهذا لو حذفتهما فقلت: كسوتُ زيدًا صح، حذفنا الثاني منهما، لو حذفت الأول فقلت: كسوتُ جُبَّةً؟
الطالب : صح.

الشيخ : صحّ، لو حذفتهما جميعًا فقلت: اليوم كسوتُ، صحّ أيضًا، لأنهما ليسا بعمدة، طيب علامة أنهما عمدة أن يصح الخبر بالثاني عن الأول، ومن المعلوم أنه لا يصحّ أن تخبر عن زيدٍ بالجُبَّة، لا تقل زيدٌ جبّة، طيب قال :
" والثان منهما *** فهو به في كل حكم ذو ائتسا "
هذا الشطر تكميلٌ لمضمون الشطر الأول إذ أن الأول يغني عنه، لو قال والثان منهما كثالثي كسا لكان العموم يقتضي أن يكون مساويًا له في كل حكمٍ، لكنّه أكّد ذلك بقوله: " فهو به في كل حكم ذو ائتسا "