الشيخ : " كلم يفُوا إلا امرؤ إلا عــــلي " لم يفوا نفي لإيش؟
الطالب : للوفاء.

الشيخ : " إلاّ امرؤ إلاّ عليّ " وكان عليه أن يقول: إلاّ عليّا، لكن منعه؟
الطالب : الرَّوي.

الشيخ : الرَّوي، لأنه إلاّ امرؤ إلاّ عليٌّ ما يجوز أو لا؟
الطالب : نعم.

الشيخ : لأنه ما يعامل كما لو لم يكن معه غيره إلاّ واحد فقط، وهو الآن قال إلاّ امرؤٌ، طيب لو قلنا: كلم يفوا إلاّ امرؤا إلاّ عليٌّ؟
الطالب : صحّ.

الشيخ : يصح؟
الطالب : نعم.

الشيخ : نعم يصح، إلاّ امرؤا إلاّ عليّ، وفهمنا من كلام المؤلف أن الأولى أن يكون المتبع؟
الطالب : الأول.

الشيخ : الأول، أن يكون التابع الأول، فهمنا من كلام المؤلف أن يكون التابع الأول لماذا فهمناه؟ لأنه بإمكانه ودون كسره للبيت أن يقول: كلم يفوا إلاّ امرؤا إلاّ علي، ما يصلح؟
الطالب : يصلح.

الشيخ : يصلح بدون كسر، فلما قال: " إلاّ امرؤ إلاّ عليّ " فهمنا منه وهذه فائدة مهمّة أخذناها من المثال، لأنه عندما تعامل الواحد منها معاملة المنفرد، فالأحسن أن تجعله؟
الطالب : الأول.

الشيخ : الأول، فمثلًا أقول: ما قام القوم إلاّ زيدًا، إلاّ بكرٌ، إلاّ خالدًا ... بكر هو التابع قدّمه، تقول: ما قام القوم إلاّ بكرٌ، إلاّ زيدا، إلاّ عمرًا، مفهوم يا جماعة؟ أخذناه من تمثيل ابن مالك إذ لم يقل كلم يفوا إلاّ امرؤا إلاّ علي، بل قال: " كأن لم يفوا إلاّ امرؤ إلاّ علي "
الطالب : ...

الشيخ : ما فيه شك لأنه كان عليه أن لا يسلك لغة ربيعة وهي مرجوحة بكونه لا يقف بالألف على المنصوب، لأن اللغة الفصحى أن يقف على المنصوب؟
الطالب : بالألف.

الشيخ : إلاّ عليّا، نعم، طيب هذه المستثنيات إذا تكررت اختلفت في الإعراب وإلاّ لا؟
الطالب : اختلفت.

الشيخ : هاه؟
الطالب : اختلفت.

الشيخ : ما قام القوم إلاّ زيدٌ، إلاّ عمرًا، إلاّ بكرًا، اختلف في الإعراب، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.

الشيخ : هل تختلف في المعنى؟
الطالب : نعم.

الشيخ : قال المؤلف : " وحكمها في القصد حكم الأول " يعني: أن الاستثناء ينسحب على الجميع بمعنى،، وإن كنت في الإعراب تجعل واحدًا منهما مخالف لها لكنها في المعنى واحد، فأنت إذا قلت: ما قام القوم إلاّ زيدٌ، إلاّ بكرًا، إلاّ عمرًا الثلاثة كلّه؟
الطالب : ما قاموا.

الشيخ : ما قاموا، هاه؟
الطالب : قاموا.

الشيخ : لا، قاموا، الثلاثة كلهم قاموا، الثلاثة كلّهم قاموا، وهذا معنى قوله : " حكمها في القصد حكم الأول " وهذا أيضًا قوله: " حكم الأول " أنه يشير إلى أنه الأولى أن يكون المبدل؟
الطالب : تابع.

الشيخ : هو الأول، أن يكون التابع هو الأول، ليس بالوسط ولا الأخير، الخلاصة الآن هي - فيها دوشة - والظاهر استعمالها في اللغة العربية قليل لكنها بسيطة مفهومة، أولاّ: إذا تكررت إلاّ للتوكيد فما الحكم؟ هذا القسم الأول، إذا تكررت للتوكيد فالثانية ملغاة، والملغاة ما لها حكم إطلاقًا :
" وألـــــــــــغ إلا ذات تـــوكيد كــــلا *** تمرر بهــــم إلا الفتـــى إلا العـــــلا ".
الثاني: إذا تكررت لغير التوكيد وهو مفرّغ، فإنه يجب تسليط العامل على واحد من المستثنيات ونصب ما عداه، كذا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.

الشيخ : طيب الثالث إذا تكرّرت لغير توكيد ودون تفريغ، ودون تفريغ، وفي هذا القسم الثالث: إما أن تتقدّم المستثنيات أو تتأخّر، إن تقدّمت المستثنيات إيش الواجب؟ وجب نصبها جميعًا، ولهذا قال المؤلف :
" ودون تفريغ مع التقدّم *** نصب الجميع احكم به والتزم "
والحال الثانية في القسم الثالث: أن تتأخر المستثنيات فالواجب أن يُعطى واحد منها كما لو كان وحده، والباقي يجب نصبه، طيب هذا في الإعراب، في المعنى هل تختلف المستثنيات؟
الطالب : لا.

الشيخ : هاه؟
الطالب : لا.

الشيخ : لا، ولهذا قال : " وحكمها في القصد حكم الأول " الإعراب إن شاء الله الليلة المقبلة.