السائل : فإن قيل: إن في لفظ الحديث: وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر وفي حديث علي " وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار " والرقة هي الفضة المضروبة سِكّة وكذلك الدينار هو السِكّة.

الشيخ : السِكة السِكة بالكسرة.

السائل : السِكة؟

الشيخ : نعم.

السائل : وكذلك الدينار هو السِكّة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك.
والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه.
قال في الحاشية " والتِبْر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ " وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه ..

الشيخ : نعم، سمعت "وأدخلوه وأخرجوا منه"، ما هو نظير ما أدخلوه، يقول إنه يتكلم بكلام ما هو بعلم.

السائل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

الشيخ : الحاشية، أه طيب، أه؟ طيب، كله ما بعندكم؟

السائل : ... .

الشيخ : اقرأ اقرأ فالجواب.

السائل : فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا ..

الشيخ : اللفظ؟ وما هو اللفظ؟ مثل في الرِقة، في قولهم في الرقة وفي قولهم دينار، يقول الرقة والدينار هي السِكّة المضروبة، نعم.

السائل : لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم و ..

الشيخ : التبر معروف عندكم؟ القطعة من الذهب أو من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وإنما هي أكوام من الذهب والفضة، نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : أي غير مصوغ، نعم.

السائل : وهذا تناقض.