الشيخ : من فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يشكو والده عند القاضي في الحقوق الخاصة، مثلاً: لو أن والده أبى أن يزوجه وهو فقير وأبوه غني فله أن يرفعه إلى الحاكم ويطالبه بتزويجه، لأن هذه من الحقوق الخاصة التي لابد له منها، ولو أبى أن ينفق عليه وهو فقير والأب غني فللولد أن يرفعه إلى الحاكم، لأن هذا من الحقوق الخاصة التي لابد للولد منها، طيب فإن زوجه أبوه بواحدة ولكن الولد لم يقتنع بها أي أن الواحدة لم تعفه فطالب بثانية .
الطالب : يجب .

الشيخ : يجب أن يزوجه؟
الطالب : يجب .

الشيخ : يجب أن يزوجه؟
الطالب : نعم .

الشيخ : يجب أن يزوجه وبثالثة؟
الطالب : نعم .

الشيخ : وبرابعة؟
الطالب : نعم.

الشيخ : وإن طلب ، يشتري له إماء مشكل طيب على كل حال: الحقوق الخاصة للإنسان أن يطالب والده بها، أما ما لا يختص بذات الشخص كالديون مثلاً فإنه لا يطالبه بها مثل أن يكون الولد قد أقرض أباه دراهم ثم طالبه بها وأبى أن يعطيه إياها فليس له أن يرفعه للحاكم، وإن فعل فإن الحاكم يقول له: أنت ومالك لأبيك فتبطل الحكومة يعنى: الخصومة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن نكاح البكر ولو كان من الأب يرجع إليها لا إلى الأب، ووجهه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، ولو كان الأب يملك إجبارها لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لاحق لك مع أبيك.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي ، ما معنى تصرف الفضولي؟ يعني أن يتصرف الإنسان في حق الغير بغير إذنه، فإذا أذن له نُفذ التصرف، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر هذا النكاح أي: نكاح الجارية التي أكرهت على الزوج أو على الزواج جعل أمرها إليها، فيفهم من هذا: أنها إن أجازته نفذ، وإن لم تجزه انفسخ، فإذا كان هذا في النكاح مع خطورته ففي غيره من العقود أولى، فعلى هذا لو أن شخصاً باع سيارة إنسان بلا توكيل لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته، فجاء شخص يطلب سيارة فاغتنم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل، ثم بعد ذلك أخبر صاحب السيارة ووافق فهل العقد يصح أو لا يصح؟
الطالب : يصح.

الشيخ : يصح، طيب وهل يملكه المشتري من حين العقد، أو من حين الإجازة؟
الطالب : من حين العقد .

الشيخ : من حين العقد، لأنه أجاز العقد السابق، وهذا يشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في درس الصباح وهو إجازة الورثة للوصية أو قبول الموصى له؟ قبول الموصى له إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي بمدة، فهل ينسحب الملك على ما مضى وتكون في ملك الموصى له من موت الموصي أو من قبول الموصى له؟ نعم ، ذكرنا أن في هذا خلافاً، وأن الذي مشى عليه صاحب " زاد المستقنع " أن الملك يثبت من حين الموت، ينسحب الملك على ما قبل القبول، وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول نعم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه، ولو كان على أقرب الناس إليه، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة، لأن هذا ظلم لها، من أظلم الظلم أن المرأة تُزوج بشخص تكرهه، لأن هذا الشخص سيبقى شريكها في البيت وفي الأولاد، فكيف يمكن أن نجبرها على شخص لا تريده؟ يحصل عليها من الضرر والقلق النفسي، وربما يصل أحياناً إلى حد الجنون، بعض النساء تحاول أن تحرق نفسها أو أن تقتل نفسها من شدة ما وجدت من القهر، ولا شك أن هذا من الاعتداء والظلم، والشرع يرفع الظلم عن المظلوم ولو كان من إيش؟ من أقرب الناس إليه.