الشيخ : رجل عنده أمة فجاء صديقه فباعها على رجل آخر، المشتري جامعها وصاحب الأمة المالك لما أخبره صديقه أنّه باعها قال جزاك الله خير أنا ممض البيع ولا عندي مانع، المذهب عندنا مذهب الحنابلة المشهور عندهم أن البيع غير صحيح، ليش؟ لأنّ البائع ليس مالكا للأمة ولا وكيلا فليس له التصرف فيها، والقول الثاني أنه إذا أجازه صح البيع، وبناء على هذا يكون هذا في ملك مختلف فيه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرّف الفضولي يعني معناه التصرّف الموقوف على الإجازة يكون تصرفا فضوليا.