الشيخ : ثم بين المؤلف صيغة التولية فقال " فيقول " من الإمام أو من ينيبه الإمام كوزير العدل مثلا في زماننا هذا يقول " وليتك الحكم أو قلدتك الحكم أو نحوه " قوله أو نحوه أي ما يشبهه مما يدل على التولية فلو قال مثلا نصبتك قاضيا في المكان الفلاني انعقدت الولاية ولا لا انعقدت ولو قال جعلتك حاكما في البلد الفلاني كذلك وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالألفاظ جعلت قوالب للمعاني فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود وليس هناك لفظ يتعبد به بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به حتى النكاح حتى النكاح على القول الصحيح فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به نعم يقول أو قلدتك ونحوه " ويكاتبه " عندي أنا وبكتابة الصواب يكاتبه يكاتبه في البعد يعني يكتب إليه يكاتبه في البعد إذا كان بعيدا يكتب إليه في الولاية من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد وليتك كذا وكذا البرقية تقوم مقام الكتابة الهاتف يقوم مقامه يقوم مقام البرقية لأنه يشافهه مشافهة واستفدنا من قول المؤلف يكابته في البعد أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي ولكن لابد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام وكيف نعلم الختم أو التوقيع المعروف أو ما أشبه ذلك إذا ينعقد القضاء بإيش باللفظ أو الكتابة اللفظ ليس له لفظ محدد شرعا بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية وأما الكتابة فواضح إنه يكتب له بما يدل على التولية طيب المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر أنه يشترط فيها الإشهاد وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي هل يشترط الإشهاد أو لا والصحيح أنه لا يشترط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء ولا يشهد شاهدين .