الشيخ : الثاني يقول " وكون العبد كاتبا " العبد الذي عُرِض للبيع اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتبا، يصح الشرط لأنها صفة مقصودة في المبيع فصح شرطها ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة أو معلومة لأن الكتابة تختلف، من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه إلا هو، هل هذا يُغني إذا كان كاتبا؟ ومن الناس من يكتب ويقول لا أعرف أقرأ كتابتي إلا في المكان الذي كتبتها فيه، ضحك الحضور نعم، أي نعم، كتب رجل بين رجلين بيع جمل على أحدهما في فلاة من الأرض بين الشام وعنيزة وكتب بينهما وثيقة ولما قدِما البلد تخاصما فأنكر البائع البيع فقال المشتري بيني وبينك وثيقة كتبها فلان فطلب القاضي فلانا وقال كتبت بينهما وثيقة؟ قال نعم، هذه الوثيقة، قال إقرأها قال لا أعرف أقرأها إلا في المكان الذي كتبتها فيه وذلك لأنه لا يعرف يكتب هو، هو لا يعرف أن يكتب لكن قال تريدون أن أشهد بلساني شهدت أما بقلمي فلا أعرف أن أقرأه إلا في المكان الذي كتبته فيه فقال القاضي يكفينا لسانك.
فالحاصل إن كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة فلا بد أن يُقال كاتب تكون كتابته متوسّطة يعني يقرؤها الإنسان بدون تهجّي وبدون ترتيل، طيب.
" أو خصيا " يعني اشترط المشتري أن العبد خصي يعني قد قطّعت خصيتاه وهذا مقصود المشتري لأنه إذا قطِعت خصيتاه فإنه يسلَم الناس من شره إذ أن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء وهذا مقصود المشترين ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيّا لأنه إن قطَع خصيتيه مالكه عتق عليه فإنه سيأتينا إن شاء الله أو مضى علينا في العتق أنه إذا مثّل بعبده ولو بقطع أنملة من أصابعه فإنه يَعْتُق فيقال ربما يكون هذا خصيّا قبل أن يُسترق أو أنه خصاه غير مالكه فلا يَعتُق، المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه من؟

السائل : المشتري.

الشيخ : المشتري، طيب.
" أو مسلما " أيضا إذا اشترط المشتري أن العبد مسلم فله شرطه فهو شرط صحيح أو كافرا؟ لا لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني إذا أذّن قال اذهب أصلي وإذا جاء رمضان قال أصوم وإذا جاءت العمرة قال اعتمر وإذا جاء الحج قال أحج أنا أريد واحد كافر نقول هذا مراد باطل، تشجيع للكافرين على أن يكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين، طيب.
" والأمة بكرا " إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا، طيب، إلى أن قال، لا إله إلا الله، ونحو أن يشترط، ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفُقِدت؟ حكمها أن من له الشرط ولم يوفى له أن يفسخ العقد لأنه فاته شيء مقصود ولكن لو قال أنا لا أريد الفسخ ولكني أريد أرش فقد الصفة يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها ولا أريد أن أرُدّ المبيع، أنا راغب فيه مثل اشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق وقال أنا لا يهمني أن يكتب أو لا يكتب لكن أنا أريد فقْد الصفة فهل له ذلك؟ نعم؟ في هذا خلاف، منهم من يقول إن له أرش فقْد الصفة فيُقوّم هذا العبد كاتبا ويُقوّم غير كاتب وما بين القيمتين يُدفع للمشتري، يُخصم من الثمن ويُدفع للمشتري وقال أخرون بل له أرش فقْد الصفة لأن البائع غرّه.

السائل : شيخ ما الفرق بين القولين؟

الشيخ : لا قول إن له أرش فقْد الصفة والقول الثاني ليس له أرش، القول الثاني ليس له أرش فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترط وإما أن يرُدّه وجملة معترضة يقول.
هيا بيّن أن البائع مدلس وأنه غرّ المشتري فله أي المشتري أرش فقْد الصفة وإلا فلا لأن البائع أيضا قد يكون مغترا ويقول أنا ما رضيت ببيعه إلا بهذا الثمن ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يُقال إن كان البائع مدلّسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع فللمشتري أن يُطالبه بأرش فقْد الصفة وهو الفرق بين قيمته متصفا بهذه الصفة وغير متصف، وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرش، نعم؟

السائل : شيخ.