القارئ : " وتِلوُ أَلْ طِبقٌ وما لِمعرفَه *** أُضيفَ ذو وجهينِ عن ذي مَعرِفَه
هذا إذا نَويْتَ مَعنى مِن وإِنْ *** لم تنوِ فَهو طِبقُ ما بِهِ قُرِن :
إذا كان أفعل التفضيل بـ أل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما ، فتقول : زيد الأفضل ، والزيدان الأفضلان ، والزيدون الأفضلون ، وهند الفضلى ، والهندان الفضليان ، والهندات الفُضل ، أو الفُضليات " .

الشيخ : نعم الفُضل .
القارئ : الفُضل !

الشيخ : لا ما شفت ، الفضل .
القارئ : الفضل .

الشيخ : نعم .
القارئ : " ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله ، فلا تقول : الزيدون الأفضل ، ولا الزيدان الأفضل ، ولا هند الأفضل ، ولا الهندان الأفضل ، ولا الهندات الأفضل ، ولا يجوز أن تقترن به مِن ، فلا تقول : زيد الأفضل من عمرو ، فأما قوله :
ولستَ بِالأَكثَرِ مِنهم حَصى *** وإنما العِزَّةُ للكاثِرِ :
فيخرّج على زيادة الألف واللام ، والأصل : ولستَ بأكثرَ منهم ، أو جعل : منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام ، لا بما دخلت عليه الألف واللام ، والتقدير : ولستُ بالأكثر " .

الشيخ : ولستَ !
القارئ : " ولستَ بالأكثر أكثر منهم " .
الطالب : هنا مجرد يا شيخ .

الشيخ : هاه ؟
القارئ : عندنا : " متعلقًا بمحذوف مجرد " .

الشيخ : مجردا عندي ، ما نصبت ؟
القارئ : لا .

الشيخ : عندي بالنصب .
القارئ : عندنا بالجر .

الشيخ : الذي عندكم أحسن ، الحال من النكرة قريبة .
القارئ : المجرد هذا المحذوف أو المتعلق ؟

الشيخ : نعم ؟
القارئ : المجرد هذا المحذوف أو متعلق ؟

الشيخ : محذوفا مجردا ، المحذوف بين المؤلف قال تقول : " ولستَ بالأكثر أكثرَ منهم حصى " ، أو يحمل على زيادة الألف واللام ، والأصل : ولست بأكثرَ منهم حصى ، وهذا الذي جعل المؤلف يؤول البيت إلى أحد هذين الاحتمالين : مِن أجل سلامة القاعدة ، لأن القاعدة : " أن مِن لا تدخل على المحلى بأل " ، ولكن لو قيل : إنها تأتي على سبيل الندرة والقلة ، لم يكن هذا ممتنعا ، أما نروح نتكلف ونقول : أل زائدة ، أو أن هناك اسم تفضيل مجرد من أل ، فلا داعي له ، نقول : هذا من الأمور القليلة ، نعم .