العالم
طريقة البحث
يرمم المدرسة بالتقسيط بعد أن يدفع المقاول القيمة كاملة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21006 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مالك مدارس الملك سعود الأهلية للبنين بالظهران، بواسطة مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 3066 ) وتاريخ 4\6\1420 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: المدارس تم افتتاحها منذ ثماني سنوات، وهي الآن محتاجة إلى توسعه للمرحلة الثانوية، وهذه التوسعة تقدر بمبلغ مليون ريال، لكن هذا المبلغ غير متوفر نقدًا، لذلك وافق الأشخاص الذين سيقومون بالتوسعة والإصلاح والتجهيز على أن يقوموا بذلك على أن يرد المبلغ المذكور بعد خمس سنوات وأدفعها على أقساط
بأكثر من المبلغ المذكور. هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعًا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مالك مدارس الملك سعود الأهلية للبنين بالظهران، بواسطة مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 3066 ) وتاريخ 4\6\1420 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: المدارس تم افتتاحها منذ ثماني سنوات، وهي الآن محتاجة إلى توسعه للمرحلة الثانوية، وهذه التوسعة تقدر بمبلغ مليون ريال، لكن هذا المبلغ غير متوفر نقدًا، لذلك وافق الأشخاص الذين سيقومون بالتوسعة والإصلاح والتجهيز على أن يقوموا بذلك على أن يرد المبلغ المذكور بعد خمس سنوات وأدفعها على أقساط
بأكثر من المبلغ المذكور. هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعًا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع - اللجنة الدائمة
- ما حكم البيع بالتقسيط ويضاف نسبة للمبلغ المت... - ابن عثيمين
- مدير مدرسة يجبر المدرسين على التبرع لمسا... - اللجنة الدائمة
- تقسيط قيمة الحج من الراتب - اللجنة الدائمة
- دفع مبلغ عن المشتري لأخذ أكثر منه بعد مد... - اللجنة الدائمة
- إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه ل... - اللجنة الدائمة
- مقاول يتسلم المستحق أقساطا كيف يزكي - اللجنة الدائمة
- حكم دفع البنك قيمة السلعة للمقترض وتقسيط المبلغ... - ابن باز
- حكم دفع مبلغ من المال للشركة زيادة على مبلغ الس... - ابن باز
- أخذ مبلغ من المقاول على سبيل الهدية - اللجنة الدائمة
- يرمم المدرسة بالتقسيط بعد أن يدفع المقاو... - اللجنة الدائمة