السائل : هنا سؤال مكوَّن من شقَّين : الأول أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وتروكه المجرَّدة ؛ هل يقال في أنَّ هذا الترك يدلُّ على المنع حتى تركُه - صلى الله عليه وسلم - الطَّواف كتركه تقبيل الحجر في الطَّواف ؟ ومتى نعلم أن الفعل في غير الطَّواف ؛ تقبيل الحجر في غير الطَّواف ، ومتى نعلم أن الفعل خاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأن القول يكون تشريع للأمة وما هي القاعدة في هذا ؛ نرجو التوضيح ؟

الشيخ : هذا شقَّين السؤال ولَّا أسئلة ؟

السائل : لأ ، هو شقَّين .

الشيخ : متى ومتى ومتى !

السائل : الأول فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتركه المجرَّد .

الشيخ : غيره ؟

السائل : ترك تقبيل الحجر في غير الطَّواف .

الشيخ : هذا واحد ، الثاني ؟

السائل : الثاني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله متى نعلم أنه خاصٌّ به أو أنه ... ؟

الشيخ : إذًا نأخذ الشِّقَّ الأول لنقف عنده ، وكان هو ماذا ؟

السائل : هو أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وتروكه المجرَّدة .

الشيخ : نعم ، إذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ترك شيئًا يُراد منَّا أن نفعلَه تعبُّدًا فحينئذٍ تركه - عليه السلام - لذلك الأمر التعبدي في ظنِّنا تركه ممَّا ... .
... كان تقسيمه أن قال : السنة قسمان : سنة فعلية وسنة تركية ، سنة فعلية مفهومة ، وسنة تركيَّة هو العكس ؛ أي : ما ترك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من العبادات فالسنَّةُ تركُ هذه العبادة ، وأوضح مثال لذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يؤذِّن لصلاة العيدين ، ولا لصلاة الاستسقاء ، بل ولا لصلاة الخسوف والكسوف ، والتي لو كان للعقل مجالٌ في التشريع لَكان له أن يقول : أولى هذه الصلوات كلها ؛ بل ربما يكون أولى من الصلوات الخمس أن يُشرع لصلاة الخسوف والكسوف أذان لإعلام الناس بوقوع هذا الحدث العظيم ؛ لأنَّ الناس إن وقع الخسوف في الليل فواضح جدًّا يكونون في نومهم في سمرهم إلى آخره ؛ فلا يشعرون بخسوف القمر ، وفي النهار إذا كسفت الشمس فيكونون في أعمالهم ؛ فهم بحاجة إلى مذكِّر ومُؤذِن ومُخبر لهم بوقوع هذا السبب الشرعي لإقامة صلاة الخسوف أو الكسوف ، لكن الأمر كما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : " لو كان الدين بالرأي لَكان مسحُ أسفل الخفِّ أولى من مسح أعلاه ، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على الخفَّين " ؛ فليس الدين إذًا بالرأي ، ولذلك كان مذهب العلماء كلهم ممَّن ينتمون إلى أهل السنة على ما بينهم من خلاف في بعض المسائل ؛ كانوا ضدَّ المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليَّين ، فقال أهل السنة أن الحسن ما حسَّنه الله ، والقبيح ما قبَّحه الله ؛ أي : الحسن ما شرعه الله ، وما ترك فليس ذلك بالإمكان أن يُستدرك عليه ذلك ، وهذا لا يخفى على الجميع .
فنعود إلى الأذان ؛ لم يسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الأذان لصلاة العيدين ؛ فهل يُسنُّ لنا أن نؤذِّن لصلاة العيدين ؟ قلنا : لا ، بناءً على ذلك التقسيم المبتدع الجديد ، تقسيم مُحدث جديد ، لكن ليس له على الأقل العبادة ، فتَرَكَ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الأذان لكل هذه الصلوات التي سردت أسماءها آنفًا ؛ فصار بحقِّنا ترك ذلك ، ولا يجوز التعبد به .
وعلى ذلك نعود إلى المثال المذكور في السؤال تقبيل الحجر الأسود : تقبيل الحجر الأسود عبادة كما نعلم ذلك ، بل هو من مناسك الحجِّ ، وما دام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدِّم الحجر الأسود إلا في أثناء طوافه فحين ذلك نقول : ما تركه فهو سنة ، وما فعله فهو سنة ؛ هذا هو الجواب باعتقادي ، وأعتقد أنه لا يستقيم تسنُّن امرئٍ إلا على هذا التفصيل .