السائل : المسألة التي طرحت قبل قليل مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة السماع .

الشيخ : هي ؟

السائل : ما اتَّضحت .

سائل آخر : ما هي واضحة ، مش واضحة ، كلامك ... عندي .

السائل : يا شيخ ، تعيد .

الشيخ : مش واضحة ؟

السائل : لا .

الشيخ : أنا الراوي ، وهذا شيخي ، أقول : قال فلان ، أو أذكر لكم عن فلان ، هذه الرواية متَّصلة أم منقطعة ؟ عند بعضهم يُفترض لتكون متَّصلة لنفترض أن أنت البخاري ؛ يعني محمد بن إسماعيل البخاري ، أنت تشترط لتكون روايتي هذه عن هذا صحيحة أن يكون قد ثبت لديك أنَّني لست فقط عاصرته ، بس لقيته واجتمعت به وسمعت منه ؛ هذه واضحة ؟

السائل : واضحة ، نعم .

الشيخ : طيب ؛ هذا هو مسلم القشيري ، هو يكتفي بالاتصال ، بشرط : الاتصال أنا وهذا الشيخ متعاصران ، ثابت من التاريخ أنَّنا متعاصران ؛ فهذا لا يشترط الشرط الذي اشترطته أنت أن يكون ثابتًا عنده كما ثبت عندك أنَّني التقيتُ به وسمعت منه ، لكنه يشترط شرطًا واحدًا ؛ هو ما ذكرته آنفًا ؛ المعاصرة ؛ يعني إمكان السَّماع منه ، وإمكان لقائه ؛ ماشي إلى هنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكن بشرط أن أكونَ أنا عنده غير مدلِّس ؛ لأن من عادة المدلِّس أنه يروي عمَّن سمع منه ما لم يسمَعْ منه ، فإذا كنت أنا عند هذا الإمام مسلم غير معروف بالتدليس - ولا أقول غير مدلِّس - ، غير معروف بالتدليس ، لعلك تفرق بين العبارتين ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ما تقول بعدين أنُّو شتتنا وشرَّقنا وغرَّبنا !! أنا بقول أنُّو يشترط عنه أنه أنا لست معروفًا عنده بالتدليس ؛ فحينئذٍ يحمل روايتي هذه عن هذا على الاتصال ، أما أنت فلا تقبل ادِّعاء الاتصال إلا بشرط أن يكون أنا لقيته من قبل ، ولا يكتفي أو لا تكتفي بأنَّني عاصرته ، زال الإشكال ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الحمد لله .