الشيخ : طيب إيش عندك ؟

السائل : الرجل الذي أوصى أبناءه إذا مات أن يذروه في الريح يحرقوه ويذروه حتى لا يستطيع الله أن يجمعني ...ثم جمعه فكيف و إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ؟

الشيخ : أي نعم ، نحن ذكرنا هذا أكثر من مرة ، أن الآية التي ذكرتها في ختام سؤالك ، هي القاعدة وهي الأصل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، كما أن الآية لا يخفف عنهم العذاب المشركون لا يخفف عنهم العذاب ، لكن هناك قاعدة في علم الأصول ، أن كثيرا من العمومات يدخلها التخصيص ، وإن كان الأصل البقاء مع النص العام ، حتى يأتي المخصص ، فإذا جاء المخصص لا يتردد الإنسان في قبوله سلفا لا يتردد ، ولو أنه لم يظهر له وجه التوفيق بين العام والخاص يكفي أن ذاك نص عام وهذا نص خاص ، أما إيش الحكمة وإيش فلسفة الموضوع وتوجيهه ، هذا بحث ثاني ، قد يستطيعه بعض الناس وقد لا يستطيعه ، لكن المشي مع القواعد ، يريح عقل الإنسان ونفسه ، فهذا عام وهذا خاص ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، لا يخفف عنهم العذاب ممكن يدخل تخصيص ؟ من الناحية العقلية ممكن لكن من الناحية الشرعية ، ننتظر في الشرع إذا جاءنا ما يدل على التخصيص قبلناه وإلا نحن مع النص العام ، ونرفض كل رأي يخالف النص العام ، إلا إذا كان مقرونا في الدليل .

السائل : أبو طالب ... .

الشيخ : ما أنا ليش جبت آية لا يخفف عنهم العذاب ، بدنا نشوف موقفنا نحن أهل الحديث بالنسبة للحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنه عمك أبو طالب ، كان يدافع عنك ، وكان وكان إلى آخره هل نفعه ذلك شيء ؟ قال: لقد خفف عنه العذاب ، وهو أخف أهل النار عذابا ، وإنه ليغلي دماغه ، من شدة العذاب في نعليه ، المهم خفف عنه العذاب ، وربنا يقول: ما يخفف عنهم العذاب ، إذا هذا نص عام ، وهذا نص خاص ، ما فيه مانع نقبله ما دام صح ، ولهذه القاعدة والجهل بها يضل كثير من الناس قديما وحديثا ، الخوارج مثلا الذين ضلوا في كثير من الأمور ، الاعتقادية والفروع الشرعية ، لماذا ؟ لأنهم استندوا إلى نصوص عامة ، ورفضوا النصوص الخاصة ، ... بين النص العام والنص الخاص ، فالآن ما نحن في صدده .