السائل : في عندنا ناس من يستخرج سجلّ تجاري رخصة لعمل مصلحة تجارية فهذا الترخيص يسلمه لأجنبيّ ؟

الشيخ : ويأخذ عليها .

السائل : أيوه ، فيأخذ عليه مبلغ ثابت محدد ، هل يجوز ذلك ؟

الشيخ : لا يجوز لك أن تسمّيه أجنبيا ، فضلا عن أن تأخذ منه جزية ، إيش رأيك ؟

السائل : والله أستوضح أكثر .

الشيخ : من مصائب المسلمين اليوم أن الرّابطة الإسلامية انفكّت عنهم ، فهم ليسوا كما جاء في الحديث الصّحيح كمثل الجسد الواحد ليسوا كذلك ، بدليل هذه التّقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود ، بل أيضا قسموا مع هذا التقسيم الحقوق ، فجعلوا لبلد حقوقا ، ليس للبلد الآخر مثلها ، وعلى ذلك فقس ، وللدّلالة على هذا التّفاوت ، استعملوا كلمة الأجنبي ، ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة تشمل كلّ من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا فهو أجنبي ، والمسملون دائما يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم أنّ المسلم ليس وطنه فقط في الأرض الّتي ولد فيها أو عاش فيها وإنما كل أرض الإسلام هي وطنه ، هذا كلام شرعي صحيح لكن ما هو واقعي ، بل الواقع هو ضدّه تماما ، فعلى هذا الواقع المخالف للشرع ، تأتي مثل تلك الأسئلة أنّ مثلا السّعودي له أن يعمل في بلده في دولته ، وله الحقوق كلها ، أما بنرجع لنفس التعبير المسلم الأجنبي ، فليس له تلك الحقوق ، لماذا ؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين ، بينما الإسلام لا يفرّق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري بين أردني إلى آخره كلّهم لهم حق واحد ، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله ، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له أنت تعرف هذا الحديث ، هل يجوز لسوري أن يحي أرضا مواتا في السعودية ؟ ما يجوز ، والعكس بالعكس لا يجوز ، هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها ، لهذا نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع ، حقّ التّصرف من هذا المواطن يعطيه لواحد يسمّيه أجنبي و يأخذ عليه مالا إلا في حالة واحدة ، كنا ولا نزال نقول إذا كانت يترتب من وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا يجوز هذا الفعل ، أما المتاجرة فيها كما يفعلون هذا لا يجوز .

السائل : شيخنا قد تكون من نوع المسؤولية هذه ، أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص ، يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده يعني مسؤول أن يسفّره أو يخرجه من البلد ، مسؤول إذا مرض أن يعالجه إذا حصلت عليه مخالفات ، هو الذي يتحمّل ، يعني مقابل هذه يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ ؟

الشيخ : أي نعم بس هل هذه شكلية أو عملية ؟ هذه واحدة ، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدّولة أن تقنّن هذا القانون .

السائل : أمّا وقد قنّن ؟

الشيخ : هاه ؟

السائل : هو يعني مقنّن الآن .

الشيخ : أنا عارف قلت لك أجبت عن الأمرين ,نعم .

السائل : ما أدري بقى سؤالين .

الشيخ : تفضّل .