السائل : أنا شخص أردت القيام بمشروع ولا أملك المال الكافي لشراء المعدات اللازمة للمشروع فعرضت علي إحدى الشركات أن تشتري لي ويقسطها على ذلك بزيادة المبلع فما حكم ذلك؟

الشيخ : الذي أرى أن هذا حرام أن الإنسان إذا احتاج سلعة و ليست عنده وذهب إلى تاجر أو إلى شركة واشترته له ثم باعتها عليه بالتقسيط نرى أن هذا حرام لماذا؟ لأنها حيلة بدل من أن يقرضك التاجر أو الشركة قرضا بفائدة كما يسمونها ذهب يشتري لك شراء لولاك ما اشتراه ثم يبيع عليك بفائدة. هذا حيلة واضحة والحيل على المحرم لا تجعله حلالا كما أن الحيل على الواجب لا تسقط الواجب. نعم
وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها : " الحيل على المحرم لا تجعله - ايش؟ - لا تجعله حلالا والحيل على الواجب لا تسقطه ". نعم