السائل : عندي مبلغ من المال ما يقارب من ألفين ريال أعطيت هذا المبلغ لرجل يبيع ويشتري فيها وفي ءاخر العام أعطاني عشرين ألفا وأنا لا أدري كيف اشتغل بها هل هذا حرام أم حلال؟ فأرجو إفادتي في ذلك.

الشيخ : هذا حلال لا إشكال في جواز أخذك إياه، أقول هذا حلال لا إشكال في جواز أخذه لأن الرجل الذي أعطي هذا المال لم يعطى إياه إلا على وجه الأمانة.

السائل : نعم.

الشيخ : فلولا أن صاحب المال قد ائتمنه ورأى أنه أهل للائتمان لم يُعطه المال وإذا كان كذلك فالأصل في تصرّفات المسلمين أنها على الوجه الشرعي ولا ينبغي أن نسأل كيف تصرّفت فيها لأن الأصل السلامة اللهم إلا أن يرد شبهة فحينئذ لا بأس أن نسأل ومادام لم يرد الشبهة فالأصل السلامة وهذا الربح الذي حصل للسائلة ربح حلال لا غبار عليه.
وبهذه المناسبة أود.

السائل : نعم.

الشيخ : أن أبيّن أن هذا النوع من التصرّف وهو إعطاء المال لشخص يتجر به ويكون له نصيب من الربح يُسمى عند العلماء: المضاربة وفيه خير وبركة لاسيما مع حسن النية فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما" .
وهذا النوع من العقود فيه بركة كما قلت، من بركته أنه يُنمي المال لصاحب المال بلا تعب منه وأنه يفتح باب العمل والكسب للطرف الأخر الذي ليس عنده مال فيكون هذا مكتسبا بعمله وصاحب المال مكتسب بماله.
ولو أن الناس سلكوا هذا وأعطوا من يثقون به دراهم يتجر بها ويكون الربح بينه وبين صاحب المال على حسب ما يتفقان عليه لحصل في هذا خير كثير لهؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن يعملوا بأبدانهم عند الناس كصناعين أو بنائين أو ما أشبه ذلك وليس عندهم مال يتجرون به فإذا أحسن إليهم أحد من الناس وقال: خذ هذا المال تصرّف به بالبيع والشراء وما أحل الله والربح بيننا كان في هذا خير كثير ومع النية الصالحة يُبارك الله للشريكين في هذا المال. نعم.

السائل : بارك الله فيكم. من حضرموت المستمع عبد الرحمان يقول.