الشيخ : وهنا قاعدة نافعة في هذا الباب، وهو أن الأصل في العبادات المنع، إلا ما قام الدليل على شرعه.
والأصل في غير العبادات الحل، إلا ما قام الدليل على منعه. فالأصل في العبادات المنع، إلا ما دل الدليل على شرعه، والأصل في غير العبادات الحل، إلا ما قام الدليل على منعه. هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة أصولية فقهية، تنفع الإنسان في أمور كثيرة.
فلو أن رجلين تنازعا، تنازعا في حل شيء يؤكل، فقال أحدهما حرام، وقال الثاني حلال، فبمن نأخذ بقول من قال بالحل أو بالتحريم؟ بالحل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا .
عقد رجلان عقد بيع، فقال شخص: هو حرام، وقال آخر هو حلال فمن نقول بقوله؟ يا جماعة!
الطالب : ...

الشيخ : من قال إنه حلال، فإذا قال إنسان إن هذا العقد حرام، قلنا أين الدليل؟ لأن الأصل الإباحة.
قام رجل يعبد الله عزّ وجلّ بعبادة فأنكر عليه آخر، وقال: ما الدليل على أن هذه عبادة؟ فبمن نأخذ بقول من منع هذه العبادة إلا بدليل أو من أباحها؟ من منعها، ولهذا كل إنسان يتعبّد لله بعبادة يطالب بالدليل، ويقال: أين دليلك على هذا، لأن الله أنكر على من شرعوا لعباد الله ما لم يأذن به الله، فهو الذي يطالب بالدليل.
وأما إذا عقد عقدا أو تناول شيئا أو ما أشبه ذلك مما سوى العبادات، فإن الأصل الحل، فلا يطالب الفاعل بالدليل، وإنما يطالب المانع، لأن الأصل هو الحل.
هذه قاعدة أحب من طلبة العلم أن يعوها، لأنه يدخل فيها مسائل كثيرة لا يعلمها إلا الله عزّ وجلّ.
ولنتفرغ الآن للأسئلة، نظرا لأن الوقت ضيق، والناس يريدون أن يذهبوا إلى مدارسهم.
سؤال؟ نعم، وأنت قائم!

السائل : ...

الشيخ : نعم، استرح.